قتل ثمانية عسكريين إيرانيين في منطقة نجور في أقصى جنوبإيران على مقربة من الحدود الباكستانية على أيدي مسلحين، حسبما أعلن مسؤول محلي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية أمس، فيما تبنت جماعة "جيش العدل" الهجوم، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية. وقال مساعد محافظ سيستان بلوشستان علي أصغر ميرشكاري بعد الهجوم الذي وقع مساء أول من أمس إن "المسلحين قتلوا ثمانية عناصر من حرس الحدود وفروا إلى داخل الأراضي الباكستانية". وأوضح ميرشكاري أن "إيران تطلب من باكستان اعتقال المسلحين وتسليمهم إلى إيران وعدم السماح باستخدامهم الأراضي الباكستانية". من جانبه أعلن مساعد قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني للشؤون الاجتماعية الجنرال سعيد منتظر المهدي لوكالة فارس الإيرانية إن "الهجوم وقع على نقطة حدودية، والمسلحون فروا إلى داخل باكستان". وأضاف أنه منذ بداية العام الفارسي في 21 مارس الماضي قتل ثمانية عسكريين آخرون في هجومين منفصلين على الحدود العراقية. وأوضح أن "خمسة من قوات حرس الحدود قتلوا في منطقة سومار على الحدود العراقية وثلاثة من قوى الأمن الداخلي في حميدية" قرب الأحواز كبرى مدن محافظة خوزستان. وبحسب مسؤول آخر في الشرطة الإيرانية فإن منفذي الاعتداء على الحدود العراقية تم توقيفهم. وقتل ثلاثة مسلحين وأصيب اثنان آخران في العملية، بحسب ما أوضح قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد باكبور. وهذا أعنف هجوم يشنه الناشطون في المنطقة منذ أكتوبر 2013 حين تبنت "جيش العدل" هجوما استهدف مركزا حدوديا في جنوب شرق إيران وأوقع 14 قتيلا. على صعيد آخر، ندد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل بالتنازلات التي قدمتها إدارة الرئيس باراك أوباما لطهران في الاتفاق المرحلي بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن المجلس متمسك بحقه في أن تكون له كلمة بهذا الشأن وقال ماكونيل في بيان مساء أول من أمس إنه "يجب على الإدارة أن تشرح للكونجرس وللأميركيين لماذا أدى اتفاق مرحلي إلى تخفيف الضغوط على إحدى الدول الأكثر دعما للإرهاب". وهذا أول بيان بهذا الشأن يصدر عن ماكونيل منذ توصلت مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) وطهران في 2 أبريل الجاري في مدينة لوزان السويسرية إلى اتفاق إطار لحل أزمة الملف النووي الإيراني. وكرر الرجل القوي في مجلس الشيوخ وعده بأن يصوت الكونجرس في موعد لم يحدد بعد على اقترح قانون أطلق عليه اسم كوركر - ميننديز ويعطي الكونجرس حق النظر في الاتفاق. ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ في 14 الجاري على اقتراح القانون الذي قدمه السناتوران الجمهوري بوب كوركر رئيس اللجنة، والديموقراطي روبرت ميننديز، والذي يفرض على الرئيس أوباما الرجوع إلى الكونجرس في أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران حول برنامجها النووي. ويرغم اقتراح قانون كوركر - ميننديز أوباما على الرجوع للكونجرس في أي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين مجموعة 5+1 وطهران، ويعطي 60 يوما للبرلمانيين كي ينظروا فيه ويصوتوا عليه، ما يعطيهم بالتالي حق عرقلة تطبيقه.
