طبقت 62% من الجهات الحكومية في المملكة التعاملات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، في حين ما زالت 28% من تلك الجهات تنفذ عملياتها ورقيا. ووصلت نسبة الجهات الحكومية التي تعتمد مراسلاتها الإلكترونية 79%، مقابل 21% مراسلات ورقية. وأظهرت نتائج قياس برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" لمدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية، تطوراً ملحوظاً على مستوى الحفظ والأرشفة الإلكترونية للوثائق، وتبادل البيانات مع جهات أخرى، والاعتماد على البريد الإلكتروني في المراسلات الخارجية ومدى إتمام المعاملات. وكشفت أن 67 % لديها حفظ وأرشفة إلكترونية لوثائقها، و48 % تتبادل بياناتها إلكترونياً مع جهات أخرى، و79 % تعتمد البريد الإلكتروني في مراسلاتها الداخلية، و62 % تعتمد البريد الإلكتروني في مراسلاتها الخارجية، و5 دقائق فقط لإتمام المعاملة الجمركية بدلا من 5 أيام. وأبرزت الأرقام نتائج إيجابية في تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية حيث رصد خلال عام واحد فقط 20 مليون دقيقة انتظار وفرتها خدمة تأشيرة العمرة الإلكترونية، و70 مليون عملية سداد إلكتروني، و39 جهة حكومية تمّ ربطها بالشبكة الحكومية الآمنة، و603 ملايين عملية منفذة إلكترونياً في القطاع المالي والتسليف والادخار، و67 مليون عملية إلكترونية في الجامعات، و500 ألف مستفيد من خدمة القبول الإلكتروني الجامعي، ونصف مليار عملية إلكترونية لخدمات 28 جهة حكومية، و37 مليون ريال رسوم حكومية سددت إلكترونياً، و158 مليون عملية إلكترونية في قطاع الحج والخارجية والسياحة، و6 ملايين عملية إلكترونية في قطاع التجارة والصناعة والاستثمار، و74 مليون عملية إلكترونية في قطاع التعليم والتدريب، وأكثر من 86 مليون عملية إلكترونية في قطاع أمن المعلومات. وتبرز أهمية هذه الأرقام مع قرب انعقاد المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي يسعى من خلال ورش العمل إلى تحقيق عدد من الأهداف ومنها إيجاد دور لرؤساء قطاع تقنية المعلومات في تطوير القطاعات الحكومية، حيث ستعرض التحديات والصعوبات في تحويل البيئة العملية الحكومية إلى بيئة فعالة لتطوير خدماتها وحلولها الإلكترونية، وستعرض خبرات جهات حكومية في المملكة العربية السعودية التي قامت بتحويل قطاعاتها إلى بيئة تفاعلية إليكترونية، وسيستفاد من الدروس المستفادة من عملية التحويل في القطاع الحكومي.