نشبت خلافات بين موظفي غرفة الباحة ومسؤوليها على المستويات كافة، في الوقت الذي يلاحظ فيه غياب تام لأنشطة الغرفة وفعالياتها عن خريطة الأحداث في المنطقة وتراجعها عن ممارسة الدور المنوط بها نظاما. وبحسب المصادر القريبة فقد تصاعدت حدة المشاكل بعد شكوى الموظفين وتظلمهم من مجلس الإدارة والأمين العام. وتلقت "الوطن" شكوى الموظفين بأسمائهم وتحتفظ بنسخة منها، وقالوا في شكواهم: "الغرفة حاليا تعاني انقساما حادا في مجلس إدارتها تجاه جملة من المواضيع وعلى رأسها بقاء الأمين العام الحالي في منصبه لضعف إمكاناته وسوء إدارته ومزاياه المالية المبالغ فيها والتي لا تعادل جهوده وخبراته، في الوقت الذي يمنع فيه حصول الموظفين على زياداتهم السنوية النظامية". وبحسب المصادر فقد شكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة للتحقيق في أوضاع الغرفة ستصل الباحة خلال الأسبوع الحالي، كما تنظر هيئة تسوية الخلافات العمالية في الباحة القضية المرفوعة من الموظفين على الغرفة والتي يطالبون فيها بإقرار وتطبيق الأنظمة وإيقاف التجاوزات. إلى ذلك، قال مدير فرع وزراة العمل بالمنطقة إبراهيم الزلفان أمس في اتصال مع "الوطن": "المعاملة سوف تحال للهيئات، فمكتب العمل يتحفظ حتى يرد قرار الهيئات". وأضاف: "دورنا إحالتها لتسوية المنازعات وفي حال عدم وجود صلح بين الطرفين تحال للهيئة بما يتوافق مع نظام مكتب العمل". "الوطن" بدورها أجرت اتصالا بالأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالباحة لأخذ تعليقه على الموضوع وشكوى الموظفين إلا أنه لم يرد على اتصالات الصحيفة المتكررة.