رغم وقوف مسؤولين ولجان مختصة من وزارة الصحة في وقت سابق، وإصدار خطابات توقيف وفرض غرامات مالية للتأخر في إنجاز الأعمال منذ نحو سبعة أعوام، إلا أن مشروع مستشفى محافظة أحد رفيدة الجديد م ازال متأخرا، ولم ينجز مقاوله سوى 65% منه، في وقت برأت صحة عسير ساحتها من ذلك، محملة المقاول مسؤولية تأخير المشروع الجديد، ورأت أن المصلحة العامة استمراره في العمل حتى انتهائه من المشروع تماما وتسليمه. أوضح ذلك إلى "الوطن"، المتحدث الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير سعيد النقير، مشيرا إلى أنه تم وضع آلية لتسريع العمل وتطبيق غرامة التأخير النظامية على المقاول، متوقعا إنجاز المشروع خلال الأشهر المقبلة بحسب تأكيدات المقاول للمديرية. وأشار إلى أن قيمة المشروع الأساسية بلغت نحو 53 مليونا و510 آلاف ريال تشمل المبنى الرئيس بسعة 100 سرير، مبينا أنه صدر للمقاول خطاب إيقاف للعقد الأساسي لحين اعتماد الأعمال الإضافية، وتم استئناف العمل بالمشروع وشملت الأعمال الإضافية الإسفلت والإنارة والزراعة والأسوار والدهانات وغرف الحراسة والخزانات الأرضية ومحطة معالجة الصرف الصحي ومباني الخدمات مع ربطها بالمبنى الرئيس عبر نفق الخدمات بقيمة إجمالية تقدر ب60 مليونا و555 ألف ريال ليصبح المبلغ الإجمالي لتنفيذ المستشفى بمرحلتيه الأولى والثانية نحو 114 مليون ريال. وأكد النقير أن المتبع نظاميا عند تنفيذ أي مستشفى الرفع إلى الوزارة للبدء في استكمال الإجراءات النظامية لتأمين التجهيزات الطبية عند وصول نسبة الإنجاز في المشروع إلى 65%، لضمان عدم تأخيرها بعد تسلم المشروع، وأن ذلك تم اتباعه في مشروع مستشفى أحد رفيدة، إذ عملت المواصفات وحددت الحاجات من التجهيزات وإدخالها على نظام التجهيزات ولم يتم التعميد في الشراء ولم يتم توريد أي بند حتى تاريخه. يذكر أن مستشفى أحد رفيدة من المشاريع المهمة التي اعتمد في نهاية شعبان 1428، وتعذر إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في وقتها المحدد، فسارعت المديرية إلى توجيه اللجان المختصة للوقوف على واقع المشروع واتخاذ القرارات اللازمة لضمان إنجازه، التي كشفت أن المقاول أنجز ما بين 55 إلى 60%، وهو ما يعد تأخيرا ملحوظا في التنفيذ وتم إنذار المقاول، ورفعت للجهات المعنية باتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وتطبيق غرامات التأخير من خلال المستخلصات الشهرية للمقاول، فيما استمر عمل المقاول للمشروع حتى حينه.