عاد ملف "محجوزات أرامكو" من الأراضي إلى الواجهة مرة أخرى بعد تطور جديد في القضية المستمرة والمعلقة منذ نحو 22 عاما. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المتضررين في القضية من ملاك الأراضي والمخططات قدموا شكوى جماعية إلى الجهات العليا للفصل في القضية، بعد تأخر الشركة في معالجة الملف وفقا لمهلة مجلس الوزراء الصادرة في 25 شعبان من عام 1435، المحددة بنهاية العام الميلادي 2014. وقالت المصادر إن ملاك العقارات المحتجزة طالبوا الجهات العليا بحسم القضية التي تضرر منها نحو 15 ألف مساهم ضخوا أموالهم في 200 مليون متر مربع ضمن مخططات طرحتها شركات عقارية بالمنطقة الشرقية، وتقع نسبة كبيرة منها على طريق الملك فهد "المطار"، إضافة إلى القطيف والجبيل والخبر ورأس تنورة.