أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي للتظلم من العقوبات الرياضية والمالية التي فرضها عليه الاتحاد الأفريقي للعبة بسبب طلبه تأجيل استضافة النسخة ال30 لكأس الأمم الأفريقية التي عهدت في النهاية إلى غينيا الاستوائية وتوجت ساحل العاج بلقبها.وعاقب الاتحاد الأفريقي الأسبوع قبل الماضي المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم (2017 و2019)، كما فرض عليه غرامة مالية قدرها مليون دولار، وطالبه بدفع 8.05 ملايين يورو (9,12 ملايين دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه. وقال المتحدث باسم الاتحاد المغربي محمد مقروف: "قدمنا طعنا الاثنين أمام محكمة التحكيم الرياضي، وسنقدم طعنا آخر قريبا أمام غرفة التجارة الدولية في باريس". وأضاف "نحن لسنا في نزاع مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. القانون يخولنا هذا الطعن وسنتقبل قرارات المحاكم".وأكدت محكمة التحكيم الرياضي أمس تسجيلها الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد المغربي للعبة وفتحها دعوى تحكيمية.وأوضح بيان للمحكمة الدولية "في استئنافه طلب الاتحاد المغربي إلغاء القرارات المطعون بها، وطالب بحكم نهائي قبل نهاية مارس 2015".وكان رئيس الحكومة المغربية عبدالإله كيران وصف الخميس الماضي قرار الاتحاد الأفريقي ب"المتعسف والظالم"، مضيفا "لا يمكن للمغرب أن يقبل بأي ظلم يمس مصالحه الوطنية ولن يتخلى عن الدفاع عن حقوقه". من جهته، عبر الاتحاد المغربي عن "رفضه الكامل" لعقوبات الاتحاد الأفريقي الرياضية منها والمالية، واصفا إياها ب"القرارات التي لا تخدم تطوير كرة القدم الأفريقية" و"ليس لها سند قانوني". من جهته، أعرب الفرع الأفريقي للاتحاد الدولي لرابطة اللاعبين المحترفين عن أسفه كون اللاعبين هم الضحية الأساسية للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي على المغرب، بحرمانه من المشاركة في ثلاث نسخ من النهائيات بما فيها النسخة الأخيرة التي اختتمت في غينيا الاستوائية. وأضاف الفرع منددا "حرمان بلد من إمكان المشاركة في ثلاث نسخ متتالية من كأس أمم أفريقيا (2015 و2017 و2019)، يعني التضحية بجيل كامل من اللاعبين، ومنعهم من الظهور على أعلى مستوى دولي، وحرمانهم من ممارسة جزء مهم من وظيفتهم كلاعبي كرة قدم محترفين". وتابع "كان من السهل حرمان المغرب من تنظيم جميع المسابقات القارية لعدد من السنوات أو فرض عقوبات مالية كبيرة بدلا من معاقبة اللاعبين".وأصر المغرب على طلب تأجيل نهائيات النسخة ال30 التي كانت مقررة ما بين ال17 من يناير الماضي وال8 من فبراير الجاري، بسبب فيروس (إيبولا) الذي خلف أكثر من 9000 قتيل حتى الآن.