مجلس الأمن يتبنى تجفيف منابع تمويل المتطرفين

صوت مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع، وتحت الفصل السابع على قرار 2199 الذي ينص على تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين، ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات "داعش" و"النصرة"، كما يشمل منع الاتجار بالنفط والآثار السورية والعراقية مع المنظمات الإرهابية، فضلا عن أنه يقوي الحظر الوارد على مصادر الأموال التي تتلقاها المنظمات الإرهابية، ومنها منع دفع الفدى لتلك المنظمات.
وشدد القرار على التزام الدول بأن تكفل عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي والجماعات المرتبطة بالقاعدة.
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع القرار الذي صاغته روسيا وهو ملزم قانونا، ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات، ولا يجيز القرار استخدام القوة العسكرية.
ورحب ممثلو دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والأردن والصين وروسيا في كلماتهم بالقرار، منددين بالمنظمات الإرهابية وما تقوم به من أعمال ضد البشرية.
ورحب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بتصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار مقدم من بلاده الذي يدين أي أعمال تجارية على نحو مباشر أو غير مباشر، خصوصا في النفط، بمشاركة تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وكل ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات.
وقال تشوركين بعد التصويت "باعتماد القرار رقم 2199، اتخذنا خطوة مهمة أخرى في قمع تمويل الإرهابيين الذي يأتي أولا وبشكل خاص من خلال الاتجار غير المشروع في النفط، وأيضا للحد من التهديد الإرهابي الذي تقف أمامه سورية والعراق ودول أخرى بالشرق الأوسط، وتمتد آثاره لما أبعد من المنطقة".