مجلس الأمن يتبنّى قراراً تحت الفصل السابع ضد الجهاديين في العراق وسورية

تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارا بموجب الفصل السابع يهدف الى اضعاف المقاتلين الاسلاميين المتطرفين في العراق وسورية بإجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم ومنعهم من تجنيد المقاتلين الاجانب.
ويشكل القرار اوسع اجراء تتخذه الامم المتحدة في مواجهة الاسلاميين المتطرفين الذين باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة في سورية والعراق ويرتكبون اعمالا وحشية.
وينص القرار الذي تقدمت به بريطانيا على ادراج اسماء ستة قياديين اسلاميين متطرفين من الكويت والسعودية ودول اخرى على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة مما يؤدي الى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر.
وبين القياديين الستة مسؤولون في تنظيم القاعدة قدموا تمويلا الى جبهة النصرة في سورية وابو محمد العدناني الناطق باسم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) الذي اصبح اسمه "الدولة الاسلامية".
وقال السفير البريطاني في الامم المتحدة مارك لايل غرانت ان الدول ال15 الاعضاء في المجلس برهنت على "وحدة متينة" بتبنيها القرار للتصدي لتهديد "الدولة الاسلامية" و"النصرة".
وأضاف "رأينا هول اعمالهم الوحشية، محاولاتهم لمحو مجموعات باكملها على اساس ديانتها او معتقداتها، والقتل العشوائي والاعدامات غير المشروعة والهمجية، واستهداف المدنيين عمدا ومستوى العنف الجنسي المثير للاشمئزاز وخصوصا ضد النساء والاطفال".
وصوّت كل اعضاء المجلس على القرار بما في ذلك روسيا التي تدعم الرئيس السوري بشار الاسد بناء على مخاوف من ان يؤدي سقوطه الى استيلاء الاسلاميين على الحكم في دمشق.
ويطالب القرار تنظيمي "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة" بان "يضعا حدا لكل اعمال العنف والارهاب وان يلقيا سلاحهما ويحلا نفسيهما فورا".
كما يطلب القرار من كل الدول الاعضاء "اتخاذ اجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق مقاتلين ارهابيين اجانب" يلتحقون بصفوف "الدولة الاسلامية" و"جبهة النصرة".
ويدين المجلس في قراره "اي تعامل تجاري مباشر او غير مباشر" مع هذين التنظيمين او الجماعات المرتبطة بهما، مؤكدا ان "هذا النوع من التعاملات يمكن اعتباره دعما ماليا" للارهاب ويخضع بالتالي لعقوبات دولية.
وبعد التصويت على القرار، اشادت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنثا باور ب"الموقف الصلب والموحد" لمجلس الامن و"بإرادته لاتخاذ اجراءات جدية" في مواجهة ما وصفته ب"الجبهة الجديدة للتهديد الارهابي".
وأضافت ان "القصص عن دموية الدولة الاسلامية اشبه بكوابيس". وتحدثت باور عن 12 الف مقاتل اجنبي يشاركون في القتال في سورية.
ووضع القرار، الذي يصف الجهاديين بالتهديد للسلام والأمن الدوليين، تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما يفسح المجال لتعزيز الاجراءات بالقوة العسكرية أو بعقوبات اقتصادية.
لكن نائب سفير روسيا بيتر ايليشيف اكد ان القرار "لا يمكن اعتباره موافقة على عمل عسكري".
ويتهم مجلس الامن الدولي في القرار الجهاديين بسلسلة من الفظائع ويحذر من انها تشكل جرائم ضد الانسانية.
وكان مجلس الامن الدولي اصدر في الماضي بيانات تدين هجوم "الدولة الاسلامية" لكن القرار يشكل الخطوة الاولى على طريق رد اوسع بعد شهرين من استيلاء مقاتلي التنظيم على الموصل كبرى مدن شمال العراق.
واقر السفير البريطاني بأن هذا القرار لا يغير فورا الوضع على الارض في العراق وسورية، ولكنه سيشكل "اطارا دوليا" لجهود مواجهة تنظيم "الدولة الاسلامية".
من جهته، رحب سفير سورية لدى الامم المتحدة بشار الجعفري بتبني القرار، مؤكدا ان "سورية تعتبر شريكا اساسيا في الحرب ضد الارهاب". ولكن ليال غرانت رد عليه بالقول ان "(الرئيس السوري بشار) الاسد يتحمل بجانب كبير مسؤولية الارهاب، وبالطبع لا يمثل الحل".
بدوره قال سفير العراق محمد علي الحكيم "يجب ان تهزم هذه المجموعة"، في اشارة الى تنظيم "الدولة الاسلامية". وطلب الحكيم من الولايات المتحدة "مواصلة وتكثيف" غاراتها الجوية ضد مقاتلي التنظيم.
وعبرت الامم المتحدة عن دعمها لرئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي وسعيه لتشكيل حكومة واسعة يأمل المسؤولون ان تكون قادرة على مواجهة تنظيم "الدولة الاسلامية".