المناقصات الحكومية تكلف الدولة مليارات الريالات وتكون القيمة المدفوعة أكبر بكثير من التكلفة الفعلية للمشروع. وذلك بسبب انحصار القائمين على تلك المشاريع في عدد محدود من المقاولين كونهم مصنفين لتلك المشاريع مما يفتح لهم المجال لوضع أسعار خيالية، وبعد أن ترسو المناقصة على أحدهم يقوم بتجزئتها وتسليمها إلى شركات ومؤسسات صغيرة من الباطن. وهنا نقول: إذا رغبت الدولة في الحد من ذلك الهدر غير المعقول في المناقصات فالطريقة بسيطة وهي إلغاء شرط أن تكون مصنفا لدخول المناقصات الكبيرة والأمر الثاني عند تقدم أي مؤسسة أو شركة لمناقصة فإن عليها تقديم إثباتات ملكية المعدات التي تسمح لها بتنفيذ المشروع وتقدم مع ورقة عرض الأسعار، الأمر الثالث السماح لتضامن أكثر من مؤسسة وشركة في الدخول بعطاء واحد يخصهم مع خطاب يوضح أمام المتضامنين. وبالتالي راح يفتح المجال لإرغام الشركات الكبيرة على وضع أسعار معقولة جدا مع ربح معقول. والأمر الرابع تعميد إدارات المرور بإصدار استمارات ولوحات لجميع المعدات الثقيلة تثبت ملكية أصحابها ليتم تقديمها من قبل الشركات إلى الوزارة المعلنة عن المناقصة. ونكون بهذه الطريقة وضعنا حدا للهدر في أسعار المناقصات وفي نفس الوقت أضفنا مردودا ماديا للحكومة عن طريق إدارات المرور. وهناك ترتيب أكثر دقة ولكن يطول شرحه.
