تحقق شرطة جدة في شكاوى رفعها 25 مواطنا يدعون فيها أنهم تورطوا في مساهمة وهمية أنشأتها امرأة سعودية عشرينية، جمعت نحو نصف مليار ريال، ثم هربت برفقة زوجها إلى خارج المملكة. وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة بشرطة جدة ل"الوطن" أن شرطة السلامة شمال المحافظة تلقت شكاوى المدعين أمس، وأنها في طور حصر المتضررين تمهيدا لاستدعاء المدعى عليها عبر الطرق النظامية، أوضح عدد من المشتكين أنهم قدموا دعاواهم رسميا لشرطة السلامة، وكشفوا عن تعرضهم للاحتيال، وتسلمهم شيكات بدون رصيد، وبعضها بتوقيعات مختلفة وغير مطابقة لتوقيع مالكة المساهمة. وأكد المتضررون أن المرأة تحمل ترخيصين لمؤسستي تطوير عقاري واستيراد أدوات كهربائية، وأن نحو 1190 مساهما شاركوا بأموالهم عبر مكتبها في جدة، وأن المبالغ التي هربت بها تتجاوز 500 مليون ريال. وقال أحد المساهمين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن "المؤسسة التي تعمل تحت مظلتها المرأة الهاربة لا يخول لها العمل في المساهمات المالية، وإن المشكو بحقها أرسلت رسالة للضحايا قبل هروبها قالت فيها: "سامحونا وفلوسكم سوف تصلكم خلال شهرين". وأضاف، إن "المدعى عليها بدأت بجمع مبالغ بسيطة تتراوح بين 30 ألف ريال إلى 40 ألف ريال ثم توسعت في نشاطاتها، وأنها تعمدت الاحتيال، وحررت شيكات بإمضاء مختلف، وتلاعبت، وماطلت في سداد حقوق المساهمين، حتى تجمع أكبر قدر ممكن من المال". من جهته، قال أحد المساهمين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، "تعرفت على مالكة الشركة قبل 6 أشهر عبر موظفات في أحد البنوك القريبة من الموقع، وتم استدراجي إلى مقرها، وأقنعتني بتقديم 6 ملايين ريال كمساهمة مني في أحد المشاريع التي تعاقدت على تنفيذها". وأضاف أنه أعطى أمواله للمرأة بعد اطلاعه على العقود، وبعد أن أقنعته أنها تعمل في مجال التطوير العقاري، وأكدت أن شقيقها يعمل في شركة تطوير كبرى في أميركا، مشيرا إلى أنها أرسلت له 800 ألف ريال من ماله الذي تحتفظ به، وأقنعته بأنها أرباح تم حصدها. وكشف المساهم أن "للمتهمة صديقات في أحد البنوك أسهمن في الايقاع بالمساهمين، والزج بهم في مساهمات وهمية وخاسرة، وبناء عليه تقدمت بشكوى إلى وزارة الداخلية، وطالبت بسرعة القبض عليها، إلا أنني فوجئت بهربها إلى دولة خليجية".