أكد الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط الدكتور عبدالسلام سيد أحمد أن تقو صيم الأممالمتحدة للمملكة في مجال حقوق الإنسان يشير إلى وجود خطوات إيجابية كثيرة ومتقدمة، وقال في تصريح إلى "الوطن"، "إن اهتمام المملكة الملحوظ بقضايا حقوق الإنسان وتفاعلها مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي يؤديان إلى تقدم بخطوات إيجابية على المستوى العالمي". وكانت هيئة حقوق الإنسان في فرعها بالمنطقة الشرقية عقدت أخيرا بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برنامجا تدريبيا بعنوان "تدريب المدربين في مجال حقوق الإنسان"، الذي يأتي ضمن باقة تدريبية تقدمها المفوضية في إطار التعاون القائم بين المملكة ممثلة في هيئة حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وضم البرنامج عددا من الجلسات وورش العمل والبرامج التدريبية، ويأتي البرنامج في سياق الأهداف الطَموحة لهيئة حقوق الإنسان في بناء القدرات الوطنية اللازمة في مجال حماية وتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المملكة واستهدف البرنامج القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، وقد نفذ كل من مكتب المفوض السامي وهيئة حقوق الإنسان سلسلة من الأنشطة تمثلت في تنظيم ورش عمل حول نظام الحماية في الأممالمتحدة عن الآليات الدولية لحقوق الإنسان واستراتيجية مكافحة الاتجار بالأشخاص. وكشف الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط الدكتور عبدالسلام سيد أحمد في تصريح إلى "الوطن" أن إقامة مثل هذه الدورات التدريبية في المملكة يأتي نتيجة لمذكرة التفاهم بين الجانبين في تدريب القطاع الحكومي والخاص على آليات الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان، منوها إلى أن هذا البرنامج التدريبي يمثل إحدى الركائز الرئيسة لبرنامج التعاون الفني بين الأممالمتحدة والمٌمثلة بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان في المملكة. وأشار إلى أنه من بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها وحمايتها ونقل المعرفة إلى شركائنا السعوديين للاضطلاع بهذه المهمة في المستقبل القريب، موضحا أن برنامج التدريب هذا هو أحد الأهداف الأولى التي اتفقت عليها المملكة والأممالمتحدة في سبيل تشكيل فريق وطني سعودي يعمل بشكل مهني على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وختم سيد أحمد تصريحه قائلا "لكي يكون الفريق الوطني قادرا على القيام بمهمته، لا بد من المرور ببرنامج مكثف لبناء القدرات الذي يحتاج بالتأكيد إلى أكثر من مرحلة، لأننا نعول على الاستمرار في مراحل البرنامج التدريبي اللاحقة مع الاهتمام بمواصلة العمل لتحقيق الهدف النهائي في تشكيل فريق وطني قادر على القيام والنهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني السعودي".