أقر الكونجرس الأميركي أول من أمس قانون الدفاع للعام 2015 بقيمة 584 مليار دولار تشمل نفقات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) وتمويل العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" في سورية والعراق كما طلب الرئيس باراك أوباما، مع إبقاء المنع على إغلاق معتقل جوانتانامو. ويجيز القانون البرامج العسكرية للسنة المالية 2015 التي تمتد من أكتوبر 2014 حتى سبتمبر 2015، وقد أقره مجلس الشيوخ بغالبية 89 صوتا مقابل رفض 11. وكان مجلس النواب وافق عليه الأسبوع الفائت بأغلبية 300 صوت مقابل 119. وينص القانون على تمديد تدريب وتجهيز المعارضين السوريين في إطار برنامج لم تتم الموافقة عليه إلا في 11 ديسمبر، عبر استخدام أموال مخصصة للبنتاجون. ويؤكد القانون تخصيص خمسة مليارات دولار للحرب على مقاتلي تنظيم "داعش" بينها 3,45 مليارات دولار لنشر قوات أميركية في إطار العملية الجارية في العراق، و1,6 مليار لبرنامج تجهيز وتدريب القوات العراقية والكردية والعشائر السنية على عامين. لكن على الحكومة العراقية أن تتحمل 40 % من كلفة البرنامج. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد، إن "القانون يشمل زيادة في أجور العاملين في القوات المسلحة ويعزز جهودنا للإبقاء على مقاتلينا سالمين في أرض المعركة، ويسمح بتخصيص الأموال اللازمة لمهمتنا القتالية في أفغانستان". كما تشمل المبالغ 520 مليون دولار يريد أوباما تخصيصها للجهود الإنسانية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية. لكن وعلى الرغم من معارضة الرئيس أوباما، يمدد القانون القيود على إغلاق جوانتانامو. كما ينص على تمديد منع نقل معتقلي السجن إلى الولاياتالمتحدة المعمول به منذ 2011 رغم معارضة الرئيس الأميركي. ويلحظ القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة واحد % وإجراءات جديدة لمكافحة الاعتداءات الجنسية داخل الجيش ويطلب إخضاع العسكريين لفحص سنوي للصحة العقلية. وفي الإجمال، يجيز القانون 584 مليار دولار للنفقات العسكرية بينها 554 مليارا للبنتاجون للسنة المالية 2015، أي بتراجع 48 مليارا مقارنة ب2014. ويتضمن القانون مراجعة العشرات من برامج التجهيز العسكري بحيث يمدد بعضها ويلغى أو يعدل بعضها الآخر. وتشكل النفقات العسكرية أكثر من نصف موازنة الدولة الفدرالية التي ستبلغ العام 2015 ألفا و14 مليار دولار من دون أن تشمل النفقات الاجتماعية.