كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرم الشيخ الدكتور صالح بن حميد، أن المدونة القضائية التي عملت اللجنة على وضع منهجيتها تحت إشرافه باعتباره رئيسا لتلك اللجنة ستصدر قريبا. وأوضح خلال المحاضرة التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز تحت عنوان "تقنين الشريعة الإسلامية بين المأمول والمحظور" أمس، بحضور الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ومدير الجامعة الدكتور أسامة الطيب أن المدونة تسعى إلى حفظ مقام القضاء وتسمح بالاستناد في حكمه إلى مواد هذه المدونة ما لم ير خلاف ذلك، فإذا رأى القاضي خلاف ذلك يلزمه ذكر الأسباب ويرفع حكمه إلى محكمة الاستئناف التي بدورها تنظر في أسباب المخالفة لتقر قبولها أو إعادتها للقاضي. وأفاد بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه هيئة كبار العلماء بوضع مدونة للأحكام القضائية، حيث شكلت هيئة كبار العلماء لجنة لإعداد منهجية المدونة القضائية، مؤكدا أن مفهوم التقنين يتركز في صياغة الأحكام في مواد ملزمة يتقيد بها القضاة، ومقيدة في مراجع يمكن للآخرين الرجوع إليها كالمحامين وذوي العلاقة. واعتبر أن التقنين كان موجودا، وتم تأليف عدد من المؤلفات في بابه وشدد على عدم التوجس من نتائج التقنين وعدم حصر القضاة في أحكام مفروضة. وبين ابن حميد أن مخالفة البعض لمسألة التقنين يعود إلى أن هناك وجهات نظر أخرى ينبغي أن تتسع الصدور لها، معتبرا ذلك أمرا إيجابيا وأنه حينما تصدر إرادة إلزامية يصدر توجيه معين بذلك يلتزم به الجميع، مؤكدا على أن يكون للإنسان الحق في أن يقتنع بالتقنين وينبغي تقبل الرأي والرأي الآخر.