يشارك مجلس الغرف السعودية بوفد تجاري يضم 150 من رجال الأعمال السعوديين من مختلف القطاعات الاقتصادية في أعمال المؤتمر ال16 لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، بعنوان "الاستثمار في مصر استثمار في المستقبل"، الذي سيعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة ويستمر يومين. من جهة ثانية، أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، أمس، أن سفير خادم الحرمين الشريفين في القاهرة أحمد القطان، أشار خلال اللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، بمقر قصر الاتحادية، إلى اعتزام عدد من كبار المستثمرين السعوديين إقامة شراكة فيما بينهم للاستثمار في مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وذلك باستثمارات تقارب ملياري جنيه. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أمس، في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفدا موسعا من ممثلي مجتمع الأعمال السعودي، برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الزامل، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، ووزير الاستثمار أشرف سالمان، إلى جانب السفير السعودي أحمد قطان. وأكد الرئيس المصري تطلع البلدين لنمو وازدهار الاستثمارات السعودية في مصر، مشيرًا إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب الاستثمارات العربية والدولية، ومن بينها اعتزام الحكومة المصرية إصدار قانون الاستثمار الموحد، واتباع نظام "الشباك الواحد" لاختصار الوقت والجهد اللازمين لإقامة الاستثمارات الجديدة، فضلاً عن السعي نحو تسوية أية مشكلات تعترض الاستثمارات السعودية القائمة في مصر. من جهته، توقع رئيس مجلس الأعمال "المصري- السعودي" عن الجانب المصري، عبدالحميد أبوموسى، في تصريح إلى "الوطن"، مضاعفة حجم الاستثمارات السعودية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بعشرات المليارات من الدولارات، وطفرة هائلة في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأضاف أبوموسى أن المجلس حريص على دعم وتنمية الاستثمار المشترك بين البلدين، لافتا إلى أنه يتم الآن بحث تنفيذ آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ومضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق السعودية. إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس الأعمال "السعودي- المصري"، عن الجانب السعودي عصام ناس، إن ملف الاستثمارت المتعثرة في مصر، على رأس أولويات المجلس، حيث سيعمل على تعزيز التعاون على مختلف المستويات، لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين. وكشف ناس عن أن المجلس يستهدف التوسع في النشاط الصناعي بمصر وزيادة حجم الاستثمارات السعودية، البالغ حجمها 33.5%، من خلال جذب مزيد من شركات القطاع الصناعي، فضلا عن حل المشكلات العالقة للشركات التى تستثمر في القطاع، وفي القطاع السياحي.