أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي إحتياطيا لمدة 15 يوما بتهمة "تسريب مستندات سرية تتعلق بالأمن القومي المصري صادرة عن جهات سيادية إلى دولة قطر"، وذلك إثر توليه منصب الرئاسة في مصر. وجاء قرار بركات، على أثر انتقال محققي النيابة العامة إلى مرسي في محبسه، حيث تمت مواجهته، على مدى أربع ساعات، بالاتهامات المنسوبة إليه. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة، والتي أجراها رئيس نيابة أمن الدولة المستشار عماد شعراوي، أن النيابة وجهت لمرسي اتهمامات بالخيانة والتخابر لصالح قطر وتسريب وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي المصري بقصد الإضرار بمصالح الوطن، وتقديم معلومات سرية تتعلق بالجيش المصري والموازنة الخاصة. ووجه أعضاء النيابة العامة للرئيس المعزول ما يقرب من 80 سؤالاً، ورفض مرسي التعليق والإجابة عليها طول جلسة التحقيقات، وذلك بالرغم من أن النيابة واجهته بتقارير الأمن القومي وجهات سيادية واعترافات عدد من المتهمين والتي أثبتت إصداره أوامر بتسريب وثائق سرية لصالح ضابط مخابرات قطري وقناة الجزيرة. وكان وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أعلن قبل ثلاثة أشهر تفاصيل قضية التخابر لمرسي، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة أذاعت إحدى صور المستندات من هذه الوثائق بينما تم ضبط الأصول داخل 3 حقائب كبيرة. في غضون ذلك، نشرت جماعة أنصار بيت المقدس مقطعا مصورا نشر على حساب للجماعة على تويتر أظهر أحد أعضاء الجماعة أثناء قيامه بذبح أربعة أشخاص بزعم أنهم "من أبناء قبائل في سيناء قاموا بالتجسس على الجماعة لصالح إسرائيل مقابل مبالغ مالية". من ناحية ثانية، أعلن حزب الوسط انسحابه من تحالف دعم "الإخوان" مؤكداً عمله في إطار سياسي جديد بعيداً عن مظلة ما يسمى ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، مرجعاً ذلك إلى "وجود أخطاء أحاطت المرحلة الماضية ضمن عمل التحالف"، على حد تعبيره. وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط المهندس عمرو فاروق، إن "قرار الحزب بالعمل خارج إطار التحالف الوطني لدعم الشرعية، يأتي لتدشين مظلة وطنية رحبة تشمل جميع رفقاء ثورة 25 يناير، فيما قال النائب البرلماني السابق ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي عادل القلا، إن "انسحاب حزب الوسط من التحالف الداعم للإخوان والذي يخطط لدخول البرلمان القادم هو مجرد محاولة لن تفيد حزب الوسط لأنه حزب لم يعد به أعضاء أو قيادات تستطيع أن تكون ظهيراً سياسياً يعتمد عليها، كما أنه يعاني مثل الإخوان من الغباء السياسي". من جهة أخرى، افتتح أول من أمس ميناء (قسطل- أشكيت) البري بين مصر والسودان بحضور وزير النقل المصري المهندس هاني ضاحي، ووزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبدالنور. وأكد وزير النقل المصري في تصريح صحفي أن افتتاح الميناء سيزيد حركة التبادل التجاري بين مصر والسودان التي تبلغ حالياً 5 مليارات جنيه بنسبة 14 % في أقل من عام من التشغيل.