فيما أبدى عدد من أهالي مركزي الحريضة والقحمة بساحل منطقة عسير، تذمرهم من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بنقل مركز التنمية بالحريضة إلى محافظة رجال ألمع، مشيرين إلى أن القرار لم يراع حاجة مراكز الساحل وقراها للتنمية، وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة محمد العبيد ل"الوطن" أمس، أن القرار جاء تحقيقا للمصلحة العامة التي تقضي بالتوسع في خدمات المركز الإشرافية، ولن يؤثر أبدا على الخدمات والبرامج الاجتماعية التي تقدمها لجنة التنمية الاجتماعية بالحريضة، وكذلك اللجان بالمنطقة. وأوضح العبيد أن مراكز التنمية الاجتماعية في الأصل تتولى الإشراف والمتابعة للجان التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة خدماتها، مؤكدا أن الوزارة تعطي أولوية في الإعانة لبرامج قرى الساحل بالمنطقة. وأشار العبيد إلى أن من ضمن سياسية الوزارة تقييم منطقة خدمات المراكز ومدى الفائدة المرجوة من إقامتها والدور التنموي الاجتماعي الذي تقوم به، لافتا إلى أنه سبق نقل عدة مراكز إلى مناطق أخرى على مستوى المملكة، والهدف من ذلك تحقيقا لتوسع الخدمات والبرامج الاجتماعية وشمول أكبر قدر من المواطنين بخدماتها بالشكل المأمول بعد التنسيق مع إمارة المنطقة. وكان عدد من أهالي مركزي الحريضة والقحمة، قد أبدوا تذمرهم من نقل مركز التنمية بالحريضة إلى رجال ألمع، مبينين أن المركز كان يخدم مراكز الساحل وقراها على مدى أكثر من 15 عاما. وطالب حسن علي آل مهمل وعلي أحمد وزارة الشؤون الاجتماعية بالعدول عن قرار نقل مركز التنمية بالحريضة نظرا للحاجة الماسة لوجوده، في ظل ما تعانيه هذه المناطق من التدني في مستوى التعليم بين الأهالي ومحدودية دخل غالبيتهم والحاجة الملحة لإشغال أوقات فراغهم بكل مفيد ونافع. من جهته أكد فايع يحيى مشعي وعلي أحمد، بأن قرار نقل المركز جاء بشكل مفاجئ رغم وجود توجيه سابق من إمارة منطقة عسير تحتفظ "الوطن" بنسخة منه بالإبقاء على جميع الإدارات الحكومية بالحريضة وعدم نقلها إلى أي مكان آخر.