أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة اليمنية قد تلجأ إلى تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية في حال لم تبادر إلى تسليم أسلحتها المتوسطة والثقيلة إلى الدولة، وتقوم بوقف أنشطتها التوسعية المسلحة، مشيرة إلى أن خيار توصيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية على غرار ما قامت به السلطات السعودية وارد ومطروح. وكانت السلطات اليمنية قد طالبت الجماعة بالالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي اختتمت أعماله في شهر يناير الماضي، خاصة ما يتعلق بتسوية مشكلة صعدة، وتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى مخازن وزارة الدفاع عبر آلية يتم الاتفاق عليها من خلال التفاوض مع اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء المواجهات المسلحة المتصاعدة والقائمة في محافظة عمران حالياً. ويمتلك الحوثيون العشرات من الدبابات والمدافع الثقيلة التي تمت السيطرة عليها خلال الحروب الأخيرة التي دارت بين الجماعة وقوات الجيش في عهد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل الإطاحة به عام 2011 في احتجاجات شعبية. في غضون ذلك صعدت الجماعة من وتيرة هجماتها المسلحة التي تستهدف مواقع تمركز قوات اللواء 310 مدرع، الذي يقوده اللواء الركن حميد القشيبي، بالتزامن مع تصاعد المخاوف في عمران من استهداف المنشآت الخدمية عقب اعتداء مسلح تعرضت له المحطة الكهربائية من قبل المسلحين، مما أغرق المدينة في الظلام منذ أول من أمس. ونفت مصادر في اللجنة الرئاسية المكلفة بتسوية الأوضاع الأمنية والعسكرية في تصريحات إلى "الوطن" ما تردد عن وصول مندوب عن المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر إلى عمران للمشاركة مع أعضاء اللجنة في مساعي وقف الحرب المتصاعدة منذ نحو أسبوعين، وهو ما دفع بالرئيس هادي إلى تجميد خطة ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في المناطق الجنوبية من البلاد والتفرغ لمواجهة خطر تمدد الحوثي في المناطق الشمالية للعاصمة صنعاء. على صعيد متصل بالعمليات التي يشنها الجيش في المناطق الجنوبية من البلاد ضد عناصر تنظيم القاعدة، أكد مصدر محلي بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت أن الشرطة العسكرية تمكنت من إلقاء القبض ظهر أمس على شخصين يُشتبه في انتمائها للتنظيم في فندق قصر الطويلة.