تواجه وزارة الخدمة المدنية بعد إجازة عيد الفطر أول دعوى قضائية لدى ديوان المظالم رفعها نحو 4 آلاف خريجة، استبعدن بعد ترشيحهن بحجة عدم توفر شرط الإقامة. ويعكف عدد من الناشطات في عدد من المواقع الإلكترونية حاليا على جمع أكبر قدر من أصوات المتضررات من شرط الإقامة، لتوكيل محام للترافع عنهن ضد الخدمة المدنية لدى المظالم للمطالبة بحقهن خاصة أن نظام التعيين لا يشترط الإقامة، والذي يتم تعيين المعلمين بموجبه.