فيما لقي 7 أشخاص حتفهم حرقا أول من أمس، إثر حادث تصادم شنيع بين مركبتين على طريق تبوك - حقل، واندلاع النيران فيهما وتفحم جميع الجثث، وقف مدير الإدارة العامة للطرق والنقل في منطقة تبوك المهندس خالد الوكيل على مكان الحادثة، من أجل تفقد المسار والأعمال القائمة هناك وتشخيص مسببات الحادث المأساوي. وقال الوكيل في تصريح إلى "الوطن": سوف أقوم بتقييم منطقة الحادث من جميع الجوانب من وسائل سلامة ولوحات إرشادية وتدوين الملاحظات، معربا عن أحر تعازيه لذوي المتوفين. وحول تأخر تنفيذ مشروع ازدواج الطريق، أشار الوكيل إلى أنه تم أخذ التعهدات اللازمة على مقاول المشروع، بحضور وكيل وزارة النقل خلال زيارته الأخيرة لمنطقة تبوك، مؤكدا على أن المقاول التزم بالانتهاء بالوقت المحدد، لافتا إلى أن الطريق يمر بثلاث مراحل حاليا، ومن المفترض الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية شهر ذي الحجة من العام الجاري، في حين تنتهي المرحلة الثانية بتاريخ 15 صفر من عام 1436. الحادث المأساوي أتى بعد 17 يوما من اجتماع وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري مع الاستشاريين والمقاولين المنفذين لمشاريع الوزارة في منطقة تبوك، إثر إبلاغه من قبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، حول لفت نظر مقاول طرق "تبوك - حقل"، في الوقت الذي زار فيه وكيل الوزارة المهندس عبدالله المقبل الطريق الأسبوع الماضي للاطلاع على تعثر مشروع ازدواجه منذ نحو 8 أعوام، فيما يشهد الطريق الممتد ل250 كلم حوادث مستمرة أدت إلى الكثير من الوفيات والإصابات منذ إنشائه عام 1386. وفي الوقت الذي تفحمت فيه 7 جثث، اشتعل تويتر بآلاف التغريدات عبر هاشتاق #طريق_الموت_حقل_تبوك، تساءل فيه المغردون عن المصير الغامض لسالكي الطريق، مشيرين إلى أن وزارة النقل وقفت عاجزة أمام مقاول متقاعس، مبررين ذلك بغياب الضمير الحي الذي يعقد عليه الأهالي الكلمة الفاصلة في إحداث تعثر مشروع ازدواجيته، فيما علمت "الوطن" من مصادرها، أن أحد الضحايا – تحتفظ باسمه - كان على وشك دخول عش الزوجية والالتقاء بشريكة حياته بعد 10 أيام، إلا أن القدر كان أسرع.