يتزايد القلق في أوساط أصحاب المصانع في البلاد، وذلك على إثر ارتفاع تعرفة الكهرباء المفروضة عليهم، وهو الأمر الذي دفع بمجلس الغرف السعودية ممثلة باللجنة الوطنية الصناعية عقد اجتماع حضرته الشركة السعودية للكهرباء، لبحث تداعيات التعرفة المرتفعة على النشاط الصناعي، وسط توقف بعض المصانع عن العمل. وأعرب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس إبراهيم المعجل عن قلق اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية من زيادة أسعار التعرفة الكهربائية، مبيناً أن زيادة أسعار الكهرباء سيكون له أثر سلبي على قطاع الصناعة وسيساهم برفع الأسعار داخلياً وخارجياً، وسيضعف ويقلل فرص المنافسة الخارجية، بالإضافة إلى جعل المستثمرين في هذا القطاع غير قادرين على رسم خططهم المستقبلية. وجاءت تلك التصريحات على خلفية إجتماع اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية الدوري الثامن بمقر المجلس، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي لخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء المهندس منصور القحطاني، ورئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالكريم الزكري. وأشار المعجل إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى شكوى الصناعيين من المبالغة في تكاليف إيصال الكهرباء للمصانع والتي تكون أحيانا أعلى من إنشاء محطة التوليد، بالإضافة إلى المطالبة بإيصال خدمة الكهرباء إلى جميع المدن الصناعية، خاصة أن هناك العديد من المصانع متوقفة عن العمل رغم ما تقدمه الدولة من حوافز مشجعة للصناعة وذلك بسبب عدم توفر الكهرباء. ونوه رئيس مجلس الغرف إلى أن المسئولين بالشركة السعودية للكهرباء أبدوا خلال الاجتماع تفهمهما، واستعداد الشركة لمعالجة كافة الصعوبات التي تعترض المستثمرين في هذا القطاع، مؤكدين أن الشركة السعودية للكهرباء تنظر للصناعيين كشريك استراتيجي، حيث تعتبرهم من أفضل العملاء، وبالتالي توليهم العناية والاهتمام الكبيرين. وإضاف المعجل أن مسئولا شركة الكهرباء السعودية أكدا أن الشركة ليس لديها نية لزيادة التعرفة الكهربائية ولا تسعى لذلك، وأن الأمر مناط بجهات عليا خارج نطاق الشركة.
