فترة من الصمت تسود بين الكارثة والأخرى، لتعود بعدها الأصوات المنادية بضرورة التأمين ضد أضرار الكوارث الطبيعية، تطفو على السطح. هذه المرة حركت تلك الدعوات ما شهدته العاصمة المقدسة من أمطار غزيرة خلف جملة من التلفيات، لا تبدأ بالمنازل ولا تنتهي عند المركبات. وعادة ما تتعهد الحكومة عند كل كارثة طبيعية، بتعويض المتضررين، ولكن السؤال الذي طالما يوجهه أفراد المجتمع، أين دور شركات التأمين عما يحدث؟ وتحديدا لناحية المركبات؟ والتي تعتبر من أكثر السلع رواجا في التأمين عليها للإلزامية التي فرضتها الحكومة على ذلك؟ رئيس اللجنة الفرعية للتأمين على المركبات في مجلس الغرف السعودية هشام محمد الشريف، أجاب على سؤال وجهته إليه "الوطن"، بالقول "تأمين السيارات ضد أضرار السيول تعد اختيارية في كل الشركات.. فهناك شركات تغطي هذا الأمر عبر ما يسمى بالتأمين الشامل للراغبين في ترقية بوليصة التأمين لتشمل الكوارث الطبيعية.. ولكن بالمجمل الشركات ليست ملزمة بتعويض المتضررين إذا كانت بوليصة التأمين اعتيادية".