أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، قراره بعدم جواز انتخاب أو تعيين عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية الذي أمضى في عضوية مجلس الإدارة دورتين متتاليتين لدورة أخرى دون انقطاع لدورة كاملة. ومن جهته طالب عضو مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس بندر الحميضي، وزير التجارة والصناعة أن يواكب التطوير في مجالس الغرف بجميع مناطق المملكة، التطور الذي تشهده الوزارة سواء على مستوى أنظمة وزارة التجارة أو التطوير العمراني، مبدياً إعجابه بما تشهده الوزارة من نمو وتطور متجدد. وأشاد المهندس الحميضي بالقرار واهتمام وزير التجارة بتطوير مجالس الغرفة، متمنياً مزيدا من التطوير في أنظمة مجالس الغرف، وأن تتماشى مع حوكمة مجالس إدارات الجهات الحكومية والشركات العالمية والمنظمات الدولية، واصفاً القرار بأنه سوف يتيح فرصا أكبر لرجال الأعمال لطرح أفكارهم وتبني مساعي القطاع الخاص وخدمة المنتسبين بشكل أكبر، الأمر الذي من شأنه المساعدة على أن يكون لمجالس إدارة الغرف دورا أكثر حيوية ونشاط. وأضاف الحميضي "مجالس إدارات الغرف من منطلق الخدمة الاجتماعية يجب أن تتيح الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال للمشاركة في دعم هذا القطاع الحكومي". ومن جانب آخر رأى عضو مجلس غرفة الرياض الحميضي، أن تطبيق مثل هذا القرار على الجهات الحكومية والشركات الخاصة والشركات المساهمة، بعدم استمرار مجلس إداراتها دورتين متتاليتين سيكون فعال ويواجه قابلية بشكل أوسع. وجدد المهندس بندر مطالبه لوزير التجارة أن يكون هناك لجان مراجعة في جميع مجالس إدارات الغرف على مستوى المملكة بشكل إجباري، والتي بدأت بتطبيقه غرفة الرياض بوضع لجنة منبثقة من داخل إدارة الغرفة متخصصة بالمراجعة.