أشار كبير الاقتصاديين لمجموعة البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ إلى أن 59% من الشركات السعودية لا ترى في سياسات العمل الجديدة أي تأثير سلبي في أعمالها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بجدة حول الكشف عن تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال في المملكة في الربع الثاني من العام الجاري. وكشف التقرير أن 53% من الشركات المشاركة في قطاع النفط والغاز، و62% من شركات القطاعات غير النفط والغاز، يرون عدم وجود أي عوامل سلبية يمكن أن تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من العام الجاري، بينما تمثل المنافسة والإجراءات الحكومية، وأيضاَ توفر العمالة الماهرة أهم التحديات التي تواجه باقي الشركات. وقال الدكتور الشيخ: "من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4% في 2014، مقارنة ب 3.7% العام الماضي، إلا أنه لا يزال هناك مخاطر الهبوط للآفاق الاقتصادية". كما يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض ميزان الحساب الجاري للسعودية في العام الحالي بنسبة 15.8% و 13.3% في عام 2015. وتطرق التقرير إلى ارتفاع مؤشر تفاؤل الأعمال المركب لقطاع تجارة الجملة والتجزئة الفرعي، بفضل التوقعات القوية المتعلقة بحجم المبيعات، والطلبات الجديدة، وأسعار البيع والأرباح، حيث سجل المؤشر 52 نقطة في الربع الثاني من 37 نقطة في الربع الأول. وفي السياق ذاته ارتفع مؤشر التفاؤل في قطاع الفنادق والمطاعم الفرعي إلى 58 نقطة في الربع الثاني، نتيجة الارتفاع في مكونات حجم المبيعات والطلبات الجديدة، والربحية والتوظيف. الملفت للنظر هو انخفاض مؤشر التفاؤل بالأعمال في قطاع العقار من 49% في الربع الأول إلى 38% للربع الثاني، وذلك نتيجية انخفاض مؤشرات المبيعات والطلبات الجديدة والأسعار والأرباح، إضافة إلى العوامل الجديدة التي أضفتها وزارة الإسكان في مشروع إسكان المواطنين. وفي سياق متصل أوضح الشيخ أنه في حال توصلت دول (5+1) إلى اتفاق مع الإيرانيين، وانتهت المشاكل في الدول المعنية المتأزمة، فإن سعر النفط سينخفض خلال النصف الثاني من العام ما بين 100- 104 دولار للبرميل. وطالب السعودية بضرورة خفض وتيرة الإنفاق الحكومي، حتى لا يكون هناك عجز مالي، كما طالب بتسريع عمليات تنويع الاقتصاد، وعدم الاكتفاء بالنفط الذي تبلغ إيراداته قرابة 90% من الدخل القومي.