تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى حالياً مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبدالعزيز الحرقان، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وكان المجلس قد أيد خلال جلسته العادية ال34 التي عقدها الثلاثاء الماضي، توصية اللجنة التي رأت ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقرير مفصل عن المقترح وإيجابياته وسلبياته لمناقشتها تحت قبة المجلس. وبرر مقدما المقترح تقديمهما لهذا المشروع لعدم وجود تشريع (نظام) شامل لتنمية الابتكارات بما يحقق نجاحات مؤثرة في نمو الاقتصاد المعرفي، وإلى الحاجة لمؤسسة وطنية تمويلية للابتكارات والمشاريع والمؤسسات الواعدة تعمل على توفير رأس المال الجريء الذي يعد ضرورة للاقتصاد للتمكن من تحويل الأفكار والابتكارات إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي. كما سيضمن هذا المقترح الأداة النظامية لفتح قنوات جديدة للاستثمار في ظل توافر السيولة الكبيرة في الاقتصاد الناتجة عن الإنفاق الحكومي الهائل وعودة الأموال المهاجرة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية. ويتكون النظام المقترح من 11 مادة تنشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات"، وستعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة، تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة.