أعطى مجلس الشورى، الأطباء وأساتذة الجامعات، أولوية الحصول على مزايا وبدلات مالية، وذلك عقب أن سجل المجلس اعتراضه على منح القضاة مزايا إضافية، وأسقط توصية بأغلبية أعضائه تنص على دراسة منح القضاء مزايا وبدلات مالية. وذهب المعارضون للتوصية إلى القول: إن السلك القضائي يتميز في الوقت الحالي بما يكفي، مؤكدين أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق النظر في منحها ميزات مالية مشابهة، كالأطباء وأعضاء هيئة التدريس، وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة. يأتي ذلك، فيما اتخذ مجلس الشورى قرار جريئا من نوعه، وذلك بمطالبته وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية وشاملة لمشروع "الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء"؛ بغية الوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول المناسبة لها. وتضمنت توصيات مجلس الشورى، التي جاءت على تقرير وزارة العدل السنوي، "الإسراع في تأسيس صندوق النفقة"، كما طالب وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، من منطلق سد النقص الذي يقف خلف تأخير التقاضي وزيادة الأعباء الوظيفية على القضاة. اعترض مجلس الشورى أمس، وبشدة على توصية تطالب بمنح القضاة مزايا وبدلات مالية غير تلك التي تصرف لهم في الوقت الحالي، وأسقط المجلس التوصية الخاصة بهذا الشأن، فيما أكد معارضو التوصية أن هناك فئات وظيفية أولى من القضاة بتحسين الوضع كأساتذة الجامعات والأطباء. يأتي ذلك، فيما اتخذ مجلس الشورى قرارا جريئا من نوعه، وذلك بمطالبته وزارة العدل بإجراء دراسة تقويمية وشاملة لمشروع "الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء"، بغية الوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها. وتضمنت توصيات مجلس الشورى التي جاءت على تقرير وزارة العدل السنوي، "الإسراع في تأسيس صندوق النفقة"، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي وذلك استجابة لحاجة النساء والأطفال للنفقة حال النزاع الأسري. كما طالب المجلس وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لشغل وظائف القضاة الشاغرة، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور مشعل السلمي الذي برر تقديمها بحاجة السلك القضائي لسد النقص الذي يقف خلف تأخير التقاضي وزيادة الأعباء الوظيفية على القضاة. من جهته، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1433/1434ه شدد على ضرورة تعاون الجهات المعنية مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ، وأكد المجلس على قراره السابق المتضمن "صرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام". ولفت الدكتور الحمد إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس على تقرير اللجنة، مشيراً إلى أن من بينها التوصية التي تطالب بدراسة منح القضاة مزايا وبدلات مالية، وأشار الأعضاء المعارضون للتوصية إلى أن السلك القضائي يتميز حالياً بميزات وبدلات مالية كافية، وتمييزهم مادياً متحقق في السلك الوظيفي القائم، ولفتوا النظر إلى أن هناك فئات وظيفية أخرى تستحق أن ينظر في منحها ميزات مالية مشابهة مثل وظائف الأطباء وأساتذة الجامعات وغيرها من التخصصات العلمية التي تعاني الندرة. كما وافق المجلس على تعديلات المعاهدة الدولية لسلامة الحاويات النمطيّة لعام 1972م وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشان إدخال التعديلات.
