عرض وزير خارجية الأوروجواي لويز الماغرو على التجار وأصحاب الأعمال السعوديين استيراد شحنات كبيرة من الماشية واللحوم الحية والمبردة المذبوحة طبقاً للشريعة الإسلامية من بلاده، فطالبوه خلال اللقاء الذي جمعهم في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس بتوقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة بحيث يتم شحنها بشكل مباشر بدون مرورها على دول وسيطة، حيث تصل حالياً عن طريق الأردن ثم يعاد شحنها إلى المملكة. والتقى الوزير الأوروجواياني برفقة سفير بلاده في الرياض كارلوس مورا، ومدير إدارة التجارة الخارجية بوزارة خارجية الأورجواي السفير لوبيز فابريغات مع نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام، وعضوي مجلس الإدارة فهد بن سيبان السلمي، وسعيد بن زقر، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، وتجار المواشي والمواد الغذائية واللحوم المبردة، وتبادل الجانبان سبل دعم التبادل التجاري والتعاون المشترك في المجال الزراعي والصناعي والمواضيع الاقتصادية المشتركة التي تهم البلدين. وأشار الوزير لويز الماغرو إلى تطور العلاقات بين الجانبين وإلى فرص الاستثمار المطروحة في بلاده خاصة في القطاعات الزراعية والتصنيع الغذائي والماشية الحية والسياحة العائلية، حيث شكل الاستثمار الأجنبي ما نسبته 5.5% من الناتج القومي للدولة في عام 2013، وقال إن بلاده تقوم بتصدير الماشية الحية واللحوم الحمراء المثلجة والمبردة لعدد من دول العالم بما فيها العالم الإسلامي منذ فترة طويلة، كما بدأت مؤخراً بالتعاون مع المركز الإسلامي في بيونس إيرس بالأرجنتين في إصدار شهادات (لحوم حلال). وشدد على أن بلاده نجحت في اعتلاء مكانة مرموقة عالمياً في صناعات منتجات اللحوم الحمراء وتأمل أن تعامل مع السوق السعودي عبر وكلاء وشركاء أيضاً، مشيراً أن لديهم نظاما تقنيا فريدا من نوعه في العالم، يقوم على تتبع خطوات تجارة الماشية الحية ولحومها وحفظها وتصديرها ومنافذ بيعها في الدول المستوردة كي تحافظ على جودتها، وقد قام عدد من الأسواق العالمية بالتعاون كشراكة في تطبيق هذا النظام في أسواقهم، علاوة على أن الأوروجواي باتت في السنوات الخمس الأخيرة واجهة سياحية قوية لعدد من مجتمعات قارات العالم نتيجة تطور البنى السياحية التحتية، ويأمل القطاع السياحي في استقطاب السوق السعودي. من جانبه، رحب نائب رئيس غرفة جدة زياد البسام بالوزير والوفد المرافق له، وأكد أن الفرصة متاحة الآن لقطاع الأعمال في البلدين للبحث في مزيد من التعاون المشترك، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى لمستوى طموحات رجال الأعمال في البلدين، لافتاً إلى أن السعودية تقدم فرصا استثمارية جاذبة للمستثمر الأجنبي.. وطورت كثيرا من اللوائح وباتت من أفضل دول العالم من حيث بيئة الاستثمار، والمنتجات السعودية تصل إلى أكثر من (70) دولة في العالم وتتميز بالجودة.
