ما زالت رائحة الفساد الواضح والرشاوى والعدالة المفقودة تفوح من المحاكم التايلاندية، وذلك بعد أن قامت محكمة الجنايات في العاصمة "بانكوك" وفي سرية تامة بتغيير قاضي الحكم الذي ساهم صباح أمس في إسقاط التهم الموجهة لخمسة ضباط شرطة في قضية مقتل الدبلوماسي ورجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، قبل 23 عاما، لعدم كفاية الأدلة. وأوضح القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين في تايلاند عبدالإله الشعيبي ل"الوطن" أنه كان متوقعا أن يصدر هذا الحكم بعد أن علمنا من مصادرنا بتغيير قاضي الحكم، بعد أن تمت المطالبة في جلسة سابقة بتغيير القاضي وتم رفض الطلب، وبعد علمنا بالتغيير المفاجئ قدمنا احتجاجنا على هذا التغيير لدى وزارة الخارجية ومستشار جلالة الملك وشيخ الإسلام وكان القاضي السابق معتمدا الشاهد في القضية والمتواجد في دبي، ولكن القاضي البديل رفض شهادته، وقد طالبنا باستئناف الحكم بعد صدوره، واعترضنا على تغيير القاضي في هذا التوقيت الغريب. وأكد الشعيبي: إن كانوا حريصين على إعادة العلاقات على مستوى سفير يجب أن تتحقق العدالة".