في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإسكان أمس عن ضخها لما يقارب 5595 وحدة سكنية في منطقة تبوك بواقع أربعة مشاريع ضمن أحياء نموذجية لمخططات متكاملة المرافق، أكد المختص في الشأن العقاري عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى الدكتور طارق فدعق، أنه من الناحية الكمية فإن الوحدات وفق الأرقام المعلن عنها ليست كافية، مشيراً في تصريحه إلى "الوطن" إلى أنه مهما كانت الوحدات المنجزة من قبل الوزارة بالأرقام الحالية فإن الاحتياج لسد الأزمة سيبقى قائما، نظراً لحاجة المملكة لمئات الآلاف من الوحدات السكنية. وبيّن الدكتور فدعق أن هذه البداية جيدة من قبل الوزارة "نرحب بما تقوم به وتنجزه، والمواطنون يسعدون بأي إنجاز حتى لو كان متواضعاً جداً، حيث إن ذلك يعطي شعوراً بأن الجهات تعمل على تنفيذ وعودها التي وعدت بها جماهيرها والمستفيدين منها"، مبديا ارتياحه من الناحية الشخصية نحو ما يتم إنجازه، غير أنه أكد في الوقت نفسه أن تلك الأرقام التي تعلنها الوزارة من الناحية الكمية لا تكفي ليس لأن الوزارة مقصرة وإنما لطبيعة حجم الاحتياج والعمل. وقال: "إننا بحاجة للمزيد من الوحدات لأن الحاجة للإسكان بالمملكة بمئات الآلاف من الوحدات السكنية سنوياً بحيث لا تقل عن ضخ ما يقارب 130 ألف وحدة سكنية سنوياً بواقع 10 آلاف وحدة شهريا أو أكثر، وهذا هو المعيار الذي نطمح إلى أن تصل إليه الوزارة". موضحاً أنه الناحية الهيكلية أن الوزارة ليست مهمتها الإنشاء والبناء إنما مهمتها تتركز في كونها مراقبا ومطورا على أن يتولى القطاع الخاص زمام الأمور في البناء والتشييد، معرباً عن أمله في أن يكون هناك مزيد من التعاون بين الوزارة وبين القطاع الخاص في المستقبل، مشيراً إلى أن الوزارة لديها توجه من هذا النوع، حيث وعدت بأنها ستعلن في الأسابيع القادمة عن برامج للتعاون بينها وبين القطاع الخاص. وكانت الوزارة قد كشفت أن منطقة تبوك حظيت بأربعة مشاريع إسكانية ضمن أحياء نموذجية لمخططات متكاملة المرافق منها المدارس والمراكز الصحيّة والحدائق، وتجري حالياً أعمال التشطيبات في عدد منها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية من مياه وكهرباء وأرصفة وإنارة وغيرها. ويتواصل العمل لضخ 5595 وحدة سكنية ضمن المشاريع الإنشائية ومشاريع تطوير البنية التحتية "أرض وقرض"، وذلك لتوفيرها بتكاليف مناسبة للمواطن وجودة تنفيذية من شركات مقاولات وطنية تحت إشراف مكاتب هندسية استشارية ومتابعة فرق عمل الوزارة الإشرافية. ويقع إسكان مدينة تبوك في شمال المدينة على مساحة 1.000.000 متر مربع، وبعدد 3604 وحدات سكنية، منها 901 وحدة سكنية تحت التنفيذ، ويشتمل على مرافق متكاملة وخدمات تعليمية ومساجد ومسطحات خضراء وممرات مشاة، روعي فيها تحقيق التواصل الاجتماعي بين أبناء الحي إلى جانب مرافق الخدمات والحركة الطلابية للمدرسة وتناسب حركة السيارات. واعتمد تخطيط المشروع على وجود للحي، وهو عبارة عن شريط للخدمات في منتصف المشروع، تتوافر فيه المدارس والمساجد والمراكز التجارية، إضافة إلى ممرات المشاة التي تحيط بالمشروع. ويقع مشروع محافظة أملج شمال المحافظة ويبعد 5 كيلومترات عن مركز المحافظة، وتبلغ مساحته 1210113 مترا مربعا، ويضم 718 طرح وحدة سكنية منها 359 للتنفيذ، وتتوافر فيه مجموعة من الخدمات العامة هي مدرستان للبنين والبنات، ومسجد، وحديقة، ومركز ثقافي. وتعتمد الفكرة التخطيطية على نمط الشوارع الحلقية وإيجاد مجموعة سكنية مع توفر الخدمات العامة. ويقع مشروع محافظة تيماء على بعد 265 كيلومترا من مدينة تبوك، ويضم 776 وحدة سكنية، على مساحة 641300 متر مربع، فيما تعتمد فكرة تصميم المشروع على وجود مركز للحي عبارة عن شريط خدمات تتوزع عليه الخدمات الدينية والترفيهية والتعليمية، مع استخدام التدرج الهرمي للشوارع. وتبلغ مساحة كل وحدة سكنية في مشاريع الوزارة 500 متر مربع بمسطحات مباني 272 مترا مربعا، وتتكون من طابقين مصممين بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، حيث تضم أربع غرف نوم ومجلس رجال وغرفة طعام وغرفة معيشة ومطبخا وأربع دورات مياه. وروعي في تنفيذ الوحدات السكنية المطابقة مع متطلبات كود البناء السعودي مع الحرص على الجودة، في حين تم التعاقد مع مقاول وطني لتنفيذ المشروع. وإلى جانب المشاريع الإنشائية، تعمل الوزارة على تطوير البنية التحتية في تسع مناطق منها تبوك، إذ تبلغ مساحة المشروع 1098155 مترا مربعا، ويتيح توفير 3200 وحدة سكنية. وتعمل الوزارة حاليا على تصميم مشاريع البنية التحتية في كل من محافظات الوجه (مشروعان) وحقل وضباء تستوعب ل2313 وحدة سكنية، إضافة إلى مشاريع تبوك، تم البدء في أعمال البنية التحتية لمشاريع الرياضوالمدينةالمنورةوجدة (موقعان) والدمام والخرج والأحساء والقطيف.