في الوقت الذي أعلنت فيه بنجلاديش عن جاهزية نحو مليونَي عامل، كشفت مصادر مطلعة عن موافقة لجنة رفيعة مشكلة من 4 جهات حكومية على الاستقدام من بنجلاديش ل"العمالة المنزلية"، موضحة أن الموافقة كانت بعد عدد من الزيارات الميدانية لبلاد تلك العمالة، والوقوف على المعاهد التي تتولى تدريبهم. وأوضحت المصادر أن السجل الجنائي للعمالة الراغبة في العمل في المملكة يعد مطلبا أساسيا، كونها ستعمل في المنازل، مبينين أن الموافقة جاءت بعد العديد من الزيارات والاجتماعات البينية، التي خرج عنها الاتفاق على تزويد المملكة بالسجل الجنائي لكل عامل يرغب بالعمل في منازل السعوديين. وكان أحد الدبلوماسيين من بنجلاديش قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده دربت أكثر من 2 مليون عامل، في أكثر من 60 مركزا للتدريب، مشيرا إلى إعداد قائمة بيانات إلكترونية متوافرة على شبكة الإنترنت بأسمائهم. وأوضحت المصادر أن اللجنة جعلت الملفات الجنائية للعمالة نصب عينها، للحد من القضايا الإجرامية للبنجلاديشيين، مشيرة إلى أنه تم الدخول للمعاهد المعنية بتدريب العمالة والاطلاع على آلية التدريب، ومدى تماشيها مع متطلبات العمل المنزلي في المملكة. من جهة أخرى، كشفت إدارة العمل والتوظيف الفلبينية عن تقليص فترة إنهاء إجراءات العاملات لديها من 16 إلى 14 يوما؛ لتسهيل إجراءات السفر للعمل في الخارج، لافتة إلى أنها ستعمل مع السلطات السعودية عبر ربط إلكتروني موحد بين البلدين، وذلك بحسب تقارير إعلامية فلبينية. وقالت إدارة العمل الفلبينية إن العاملات سيستفدن من إجراءات إلكترونية في عملية الاستقدام، وذلك عقب إقرارها من قبل اللجنة المشتركة بين البلدين، إذ وافق الجانبان أيضا على تقليل وقت معالجة الأوراق المقدمة لتسهيل عملية الاستقدام. من جانبها، رحبت وزيرة العمل الفلبينية، روزاليندا بالدوز، بالخطوات التي أقرتها اللجنة المشتركة، وبخاصة تقليل الوقت لمعالجة معاملات الاستقدام، وإنشاء مركز مساعدة على مدار الساعة لتلقي شكاوى العاملات المنزليات. ووفقا لموقع "جي أم أي" الإخباري، أوضح وكيل الوزارة دانيلو كروز، أن الفلبين أعلمت الحكومة السعودية أن إدارة الصحة الفلبينية تريد تقليص وقت الفحص الطبي للعاملة من 5 أيام إلى 3 أيام فقط، الأمر الذي سيسهم في تقليص إنهاء الإجراءات كاملة من 16 إلى 14 يوما. وأضاف أن الجانب الفلبيني ملتزم بدراسة معمقة للتوثيق، إذ سيجري اعتماد عقد موحد للعاملات ولطلبات العمالة، كما ستتم الإجابة عن جميع الأسئلة الشائعة للعاملات وأصحاب العمل، عبر مركز ستؤسسه الحكومة السعودية لاستقبال شكاوى العاملات أيضا. وأوضح كروز، أن المسؤولين السعوديين أبدوا نيتهم بعمل بوابة إلكترونية بين المملكة والفلبين، فيما يختص بخطة العقود الإلكترونية، فيما أقرت الأسماء التي ستشرف على القيام بها. وأضاف أنهم سيناقشون مع الطرف السعودي إمكانية زيارة وفد السفارة للعاملة في مكان عملها، وتسهيل إجراءات مراجعتها للسفارة، وتسهيل إجراءات الترحيل وفض النزاعات، وغيرها من الأمور الهامة. وفي سياق متصل، قررت إدارة العمل الفلبينية حظر طلبات الاستقدام المرسلة من إحدى شركات الاستقدام السعودية، عقب تلقيها تقارير عن إساءة معاملة وإيذاء تعرضت لها إحدى العاملات الفلبينيات، وتم استقدامها عبر تلك الشركة، وفقا لصحيفة مانيلا بلتين. وأوضحت وزارة العمل والعمالة الفلبينية في الخارج أول من أمس أنها وضعت شركة استقدام سعودية في قوائمها السوداء، بعد أن تلقت شكوى من عاملة فلبينية تعرضت لحروق بألة كي الملابس من صاحب العمل. وقالت الوزيرة بالدوز، إنه جرى حظر شركة "سنود للتوظيف"، ومنعها من توظيف الفلبينيات، بسبب حالة الإيذاء التي تعرضت لها العاملة ميلودي بولينتانج دي جيسوس. وأضافت أن الشركة الفلبينية "مايون انترناشونال ترايدنج"، التي أرسلت العاملة تخضع الآن لتحقيقات؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها، مشيرة إلى أن صاحب العمل يواجه التهم أمام الشرطة السعودية. وحصلت حادثة الاعتداء أواخر الشهرالماضي. وأوضح زوج العاملة أن عقدها كان ينص على تقاضيها مبلغ 8800 ريال سعودي عن ال5 أشهر التي قضتها، وتمتعها بعطل أسبوعية، ولكنها استلمت 3 آلاف ريال سعودي فقط، وعملت طوال أيام الأسبوع، كما كانت تعمل بعد انتهاء دوامها في بيت والدة صاحب العمل من الساعة الخامسة مساء إلى الثانية صباحا.