كشفت مصادر "الوطن"، عن أن الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، اتفق مع إدارة نادي الاتحاد برئاسة إبراهيم البلوي، خلال اجتماعه معها أمس لمناقشة تقرير لجنة تقصي حقائق الوضع المالي في النادي، على منح عدد من الشخصيات الاتحادية مهلة 3 أسابيع للتوصل لحلول ودية للمطالبات المالية المترتبة عليها لصالح النادي، والتي يبلغ مجموعها حسب المصادر، 35 مليون ريال. وتأتي المهلة قبل اتخاذ تدابير إجرائية لضمان تحصيل المبالغ لصالح النادي. وتتركز معظم المطالبات حول مبالغ منها حقوق قناة العميد التي تنازل عنها رئيس النادي السابق اللواء محمد بن داخل الجهني والبالغة تقريبا 7.5 ملايين، ومنها كذلك 15 مليونا تمثل مساهمة النادي في مشروع جزر البندقية، ومبالغ أخرى دفعت قروضا لخزينة النادي من جانب شرفيين عادوا واستردوها من الخزينة في مخالفة صريحة لنظام رعاية الشباب الذي يمنع القروض للأندية، ويعد كل ما يدخلها إيرادات غير مستردة تصنف تحت بند تبرعات أو هبات أو موارد مالية استثمارية أو إعانات ونحوها. وإلى جانب ذلك، حملت لجنة تقصي الحقائق مسؤولية عدد من العقود التي أبرمها النادي للأشخاص الذين أبرموها، ومن أبرزها قضية اللاعب البرازيلي دييجو دي سوزا التي سيتم إلزام رئيس مستقيل بتسديدها في حال رفض الاستئناف المقدم من النادي حيالها، وكذلك موضوع عقد اللاعب أنس الشربيني. وبلغ إجمالي المبالغ التي أسقطت عن النادي حوالى 69 مليون ريال كانت مبالغ مسجلة ديونا لأعضاء شرف على النادي، ومطالبات مالية أخرى لم يتم إثباتها بالمستندات. وطمأن الأمير نواف أنصار النادي بأنه يثق بالرئيس الحالي إبراهيم البلوي، وأنه لا خوف على النادي بوجوده.