حددت السلطات المصرية بعد غد الأربعاء، موعدا لبدء محاكمة 3 مصريين و5 من ضباط جهاز المخابرات الاسرائيلي "الموساد" هاربين بتهم التخابر مع جهات أجنبية. وقالت مصادر قضائية، إن محكمة استئناف الإسماعيلية ستحاكم شبكة تخابر لصالح إسرائيل تضم 3 مصريين و5 ضباط إسرائيليين "هاربين" بعدما أحالتهم نيابة أمن الدولة العليا بتهم "التخابر وإمداد جهة أجنبية بمعلومات تمس الأمن القومي للبلاد"، وأشارت المصادر إلى أن المصريين الثلاثة من مدينة رفح في شمال سيناء، فيما لم توضح "إذا كان ثلاثتهم قيد الاعتقال". يأتي ذلك في وقت يحاكم فيه حاليا أمام القضاء المصري مهندس أردني بتهمة التجسس لحساب إسرائيل. من ناحية ثانية، قضت محكمة مصرية أمس، ببراءة 62 متظاهرا من جماعة الإخوان، بينهم مصور يعمل في محطة الجزيرة القطرية يدعى محمد بدر في قضية تتعلق بمظاهرات عنيفة وقعت في وسط القاهرة في يوليو الماضي، وقالت "الجزيرة" على موقعها الإلكتروني، إنه من المتوقع أن يطلق سراح "بدر" صباح اليوم بعد استكمال إجراءات الإفراج، فيما أشار المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة المستشار وائل حسين إلى أن النيابة تنتظر توفر أسباب حكم البراءة لدراستها تمهيدا للطعن عليها أمام محكمة النقض. وذكرت تقارير إخبارية رسمية، أن من نالوا البراءة في قضية أمس، كانوا يواجهون اتهامات "بارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف يوليو الماضي، وأنهم حاولوا اقتحام قسم شرطة الأزبكية، واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر". وكانت النيابة العامة قد أحالت الأسبوع الماضي "20 صحفيا" في قناة الجزيرة إلى محكمة الجنايات، من بينهم 4 أجانب "بريطانيان وهولندية وأسترالي" متهمون بنشر "أخبار وإشاعات كاذبة"، كما أصدرت محكمتان مصريتان حكمهما أول من أمس، بمعاقبة 45 متظاهرا من الجماعة بالسجن بين عامين و6 أعوام في محافظتي القليوبية والإسماعيلية؛ لإدانتهم بتهم بينها مخالفة قانون يمنع التظاهر دون استخراج تصريح بذلك. من ناحية ثانية، أصيب أمس 3 مدنيين في هجوم بسيارة مفخخة، استهدف حافلة للجيش في شمال سيناء، وقال مصدر أمني إن سيارة كانت تقف على جانب الطريق جرى تفجيرها باستخدام جهاز تحكم عن بعد؛ لاستهداف حافلة تقل جنودا من الجيش في إجازة قرب مبان حكومية في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة. وأوضحت مصادر طبية أن 3 مدنيين أصيبوا جراء الانفجار الذي قال شهود عيان إنه حدث على بعد 10 أمتار من حافلة الجيش. يذكر أن تنظيم "أنصار بيت المقدس" المرتبط بتنظيم القاعدة كان قد أعلن مؤخرا عن مسؤوليته عن عدة هجمات استهدفت الأمن المصري داخل سيناء وخارجها، بما في ذلك القاهرة. إلى ذلك، أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوى، أن الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 والقانون رقم 71 لسنة 1975، بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، لإنشاء درجة ثانية للتقاضي باسم "اللجنة القضائية العليا"، تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها، وذلك إعمالا لحكم المادة 202 من الدستور المعدل الصادر عام 2014، الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة. كما أصدر منصور، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، بهدف إتاحة الفرصة للتقاضي على درجتين، وتوفير أقصى ضمانات الاستقلال، واتباع ذات النهج المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، بشأن الحكم الصادر بالإعدام من المحكمة العسكرية للجنايات، وكذا الإجراءات الخاصة بإعادة محاكمة المتهمين الغائبين في مواد الجنايات. وفي سياق آخر، التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري المشير عبدالفتاح السيسي، أمس، بوفد برلماني بريطاني رفيع المستوى، يضم عددا من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين الذي يزور مصر حاليا. وتناول اللقاء مستقبل عملية التحول الديموقراطي في مصر خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية.