من المنتظر أن يعيد مجلس الشورى اليوم طرح مناقشة منح إجازة يومين أسبوعيا للعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب تحديد ساعات العمل، ضمن جلسة يناقش خلالها بعض مواد نظام العمل التي صوت المجلس بالموافقة على تعديلها في الجلسة ال65، بطلب عدد من أعضاء المجلس، حيث نص الطلب على أن تكون ساعات العمل 45 ساعة في الأسبوع بدلا من 40 ساعة، ومنح إجازة يومين أسبوعيا للموظف في القطاع الخاص مع رفع ساعات العمل في اليوم الواحد إلى 9 ساعات. كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل المادتين 36 و41 من نظام المرور والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن العناد بموجب المادة 23 من نظام المجلس. ويخفض التعديل المقترح من قيمة رسم رخصة القيادة من 40 ريالا عن السنة إلى 20 ريالا، كما ستكون مدة الرخصة من 2 إلى 10 سنوات. ويناقش المجلس أيضا مشروع العناية بكبار السن في المملكة. وكانت "الوطن" قد كشفت سابقا عن مشروع قدمه العضو السابق سالم المري، وينص على الاهتمام والعناية بكبار السن ومنحهم مزايا عدة تحت مسمى "نظام لرعاية كبار السن في المملكة"، وتقديم تسهيلات عدة لهم، حيث كشف المشروع عن نمو كبير في عدد المواطنين من كبار السن، ارتفع بزيادة تقدر ب15.6% في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن يزداد العدد باضطراد مع الوقت. وأكد المشروع حرص الدولة على رعاية جميع أفراد الأسرة وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ونصت المادة السابعة والعشرون على أن تكفل الدولة حق المواطن في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة. ونصت المادة 26 من المشروع على حماية الدولة لحقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، حيث إن لكل إنسان كرامة متأصلة فيه، وله الحق في حمايتها والحفاظ عليها، وسعيا إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وإطلاق الإمكانات لكل شخص؛ في حين أنه من الضروري استحداث نظام من أجل تسهيل وجود خدمات عادلة ومتاحة بكلفة معقولة لكبار السن، ومن أجل تمكين المسنين من مواصلة العيش بشكل مجد وبناء في مجتمع يعترف بهم كمصدر هام من مصادر الحكمة والمعرفة والخبرة. كما يستمع المجلس في جلسته العادية التاسعة التي يعقدها اليوم إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433 / 1434، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن اقتراح تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية. ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433 / 1434. وأوصت اللجنة بإسناد خطط الوزارة التشغيلية السنوية إلى مكونات استراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، وأن تبنى تقاريرها السنوية على ذلك، كما أوصت بإعداد استراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة بإعدادها لتكون محققة لشمول الخدمات وتكاملها وفاعليتها. ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433 / 1434 ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
