لجنة وزارية للتحقيق في وفاة "عواد" بخطأ طبي

"الهيئة الشرعية" تؤجل نظر القضية.. وتوجيه بوقف الأطباء عن العمل

أخضعت لجنة من وزارة الصحة الأسبوع الماضي، مدير مستشفى أحد إلى التحقيق بعد الاجتماع معه على خلفية قضية وفاة المواطن عواد السهلي بعد خطأ طبي وقع فيه طاقم طبي بالمستشفى، إضافة للإهمال المصاحب لحالة المريض والذي أدى إلى إرساله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى متخصص في جدة دون تنسيق وفي فترة وافقت إجازة الأطباء وعملهم في الحج.
وطلبت اللجنة قبل حضورها للمدينة المنورة، تواجد شقيق المتوفى في المستشفى، حيث اجتمعت اللجنة مع شقيق المواطن بحضور مدير المستشفى، وطلب أحد أفراد اللجنة من مدير المستشفى إيقاف الأطباء المتورطين في القضية عن العمل لحين انتهاء التحقيق في القضية.
ويأتي تحقيق اللجنة استكمالا لتحقيق سابق من قبل لجنة أخرى حضرت للمدينة للتحقيق في القضية بعد انفراد "الوطن" بنشر تفاصيل القضية والخطأ المرتكب من قبل الفريق الطبي في حق المواطن. وأوضح شقيق المتوفي سليمان السهلي ل"الوطن"، أن اللجنة طلبت منه الحضور إلى المستشفى وتم عقد اجتماع معه بحضور مدير المستشفى، حيث استمعت اللجنة لكافة تفاصيل القضية. وتابع: استفسرت من اللجنة عن استمرار الأطباء المتورطين في القضية في ممارسة عملهم بالمستشفى، فوجه أحد أفراد اللجنة بعد سماع طلبي، مدير المستشفى بإيقاف المتورطين عن العمل لحين الانتهاء من القضية. وبين السهلي أنه يأمل في اللجنة التي حضرت للتحقيق محاسبة المقصرين والمتورطين في وفاة شقيقه، حيث أشار إلى أن مرجع عمل شقيقه تعاون مع الأسرة واعتبر وفاته على رأس العمل وأنهى كافة أوراقه في حين ما زال المتورطون في القضية بدون محاسبة. وأكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة الدكتور عبدالله الطايفي حضور اللجنة الوزارية للمستشفى، وأشار إلى أنه ليس هناك قرارات من اللجنة حول إيقاف الأطباء المتورطين في القضية. في حين أرجأت المحكمة الشرعية الطبية بالمدينة القضية لدراستها مع عدم حضور أحد الأطباء الذي يشغل منصب المدير الطبي في المستشفى.
وكانت وزارة الصحة أمرت بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية وفاة المواطن عواد السهلي نتيجة خطأ طبي ارتكب في مستشفى أحد بالمدينة المنورة. وحضرت اللجنة على دفعتين للتحقق من إجراءات العملية والخطأ الذي ارتكبه المستشفى في حق المواطن، في حين ما زالت الهيئة الصحية الشرعية تنظر أوراق القضية.
وأوضحت مصادر ل"الوطن"، أن لجنة من وزارة الصحة حضرت للمدينة المنورة للكشف على ملف المواطن المتوفى، حيث تضم اللجنة متخصصين في المسالك البولية، وقد اطلعت على الإجراءات المتبعة من قبل المستشفى حيال تعاملها مع المريض بعد إصابته بالنزيف وقبل وفاته، في حين استجوبت الأطباء المتورطين في القضية، في ظل القضية المرفوعة ضدهم في الهيئة الشرعية الطبية، وبينت المصادر أن اللجنة أخذت جميع الإفادات مع فحص الإجراءات الطبية المتبعة في العملية وما بعد العملية قبل مغادرتها.
وفي حين ينتظر أشقاء المتوفى النظر في القضية في الهيئة الشرعية بعد أن طلب شقيق المتوفى عواد السهلي من القاضي إثبات تورط الأطباء، وإثبات الخطأ الطبي الذي وقع من قبل الأطباء وعددهم ثلاثة، أحدهم يشغل منصب المدير الطبي في المستشفى.
وأرجات المحكمة الشرعية القضية حتى ينظر فيها تلبية لطلب المواطن في حين لم تصدر المحكمة إلا قرارا بمنع السفر لثلاثة أطباء أشرفوا على العملية، حيث أجريت عملية الحصوة في حالب المريض عواد السهلي وتم قطع الحالب أثناء العملية، وحاول الفريق الطبي معالجة المريض وبعد تعذر ذلك تم إرساله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة إلى قسم العيادات في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، وبرفقته رسم بياني عن موقع القطع تم رسمه بخط اليد من قبل أحد الأطباء، حيث اعتذرت إدارة المستشفى في جدة عن استقبال الحالة بسبب خدمة أغلب أطبائها في موسم الحج، وتمت إعادته بواسطة سيارة الأسعاف حيث قضى قرابة 22 ساعة متنقلا في سيارة إسعاف وتوفي بعد عودته للمدينة.
"صحة المدينة" تغرم 3 أطباء 725 ألف ريال
غرمت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة 3 أطباء من العاملين في المستوصفات الخاصة مبلغ 725 ألف ريال بسبب وقوعهم في أخطاء طبية وإهمال، واعتمدت الشؤون الصحية القرار بعد الحكم الصادر من الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بالمدينة المنورة التي قضت ضد الأطباء بعد النظر في قضاياهم. واعتمد مدير عام الشؤون الصحية الدكتور عبدالله بن علي الطائفي القرارات الصادرة من الهيئة والتي تختص بالنظر في قضايا الأخطاء الطبية والمهنية التي تقع في المؤسسات الطبية الخاصة. وتضمنت قرارات الهيئة تغريم طبيبين بأحد المستشفيات الخاصة مبلغ 610 آلاف ريال تستحصل منهما للحق الخاص، وذلك لتقصيرهما فيما قاما به من عمل فيما يخص كل واحد منهما، وتحملهما شراكة ومناصفة للمبلغ، إلى جانب تغريمهما 10 آلاف ريال مناصفة بينهما تستحصل منهما للحق العام. كما قررت الهيئة تغريم طبيب بأحد المستشفيات الخاصة بمبلغ 105 آلاف ريال تستحصل منه للحق الخاص، وذلك عند النظر في شكوى أحد المواطنين لما حدث لشقيقته وثبوت حصول خطأ طبي من قبل الطبيب، فيما أكد الطائفي أن صحة المدينة لا تتهاون في معاقبة أي مقصر متهاون في أداء عمله.