أكدت مصادر مسؤولة برئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور، سيصدر قراراً بتعديل خارطة الطريق خلال 30 يوماً من إقرار الدستور، وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها أن المادة 230 من مشروع الدستور تنص على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، أو مجلس النواب، وفقاً لما ينظمه القانون، خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً، ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور. وأضافت المصادر أن رئاسة الجمهورية مازالت تدرس النظام المقرر لإجراء انتخابات مجلس النواب، وأنها تضع في اعتبارها نتائج جلسات الحوار الوطني وآراء أجهزة الأمن. إلى ذلك، أدلى منصور بصوته أمس في الاستفتاء، وبث التلفزيون المصري لقطات لمنصور وهو يدلي بصوته في لجنة انتخابية بالقاهرة. وكان منصور قد دعا جموع المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء، وأكد في تصريحات صحفية على أن صوت الشعب المصري أمانة لا يجب التفريط فيها، مشيراً إلى أن التصويت ليس لصالح الدستور فقط ولكن لصالح خارطة المستقبل كلها. ويرجح مراقبون أن يعزز الاستفتاء فرص ترشح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة، وهو ما يؤيده قطاع عريض من الشعب المصري الذي شعر بمعاناة كبيرة من الاضطراب السياسي الذي كبل البلاد وأضعف اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، مروراً بالانتفاضة الثانية ضد حكم الإخوان وعزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يونيو الماضي.