عشية زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة السبت المقبل، رجحت مصادر دبلوماسية ل"الوطن"، أن يقدم كيري إلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أفكارا حول اتفاق إطار فلسطيني-إسرائيلي يمكن أن يتم الاتفاق بشأنه حتى نهاية يناير المقبل لتنطلق بعدها مفاوضات مكثفة لوضع اتفاق الإطار في اتفاقية سلام فلسطينية-إسرائيلية. ورجحت المصادر أن تكون "الأسابيع المقبلة صعبة على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي باعتبار أنها تحتاج إلى قرارات صعبة". وقالت: "من ناحية فإن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يتعايش مع صيغة تتحدث عن حدود 1967 ومن ناحيتهم فإن على الفلسطينيين أن يتعايشوا مع صيغة تتحدث عن يهودية إسرائيل". ولكن مسؤولون فلسطينيون أكدوا ل"الوطن" على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزراء الخارجية العرب وجهوا رسائل إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما وكيري تؤكد على رفض مطلب إسرائيل الاعتراف بها دولة يهودية ورفض أي تواجد إسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية والإصرار فلسطينيا وعربيا على الدولة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وأن تكون صيغة الحل لقضية اللاجئين قائمة على الصيغة الواردة في مبادرة السلام العربية. وقال مسؤول فلسطيني "جاءت هذه الرسائل كي تتفادى الإدارة الأميركية أي إشارة للمواضيع المرفوضة عربيا وفلسطينيا في الأفكار المقرر أن يطرحها كيري". وعشية هذه الزيارة تجتمع القيادة الفلسطينية اليوم لبحث التطورات سيما في ضوء إعلان إسرائيل نيتها نشر عطاءات لبناء 1400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالتزامن مع الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين غدا الاثنين بعد أن كان من المفترض الإفراج عنهم مساء أمس. وفي هذا الصدد، حمّل وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني، عيسى قراقع "حكومة إسرائيل المسؤولية عن تداعيات إقدامها على تأجيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من قدامى الأسرى الذي كان مقررا في 29 الجاري إلى وقت متأخر من يوم غد"، معتبرا ذلك "تنصلا من الاتفاق والالتزام الذي يقضي بالإفراج عن قدامى الأسرى وفق أربع دفعات وفي مواعيد محددة ومتفق عليها، وأن هذا مؤشر يثير المخاوف ويفقد إسرائيل وحكومتها أية مصداقية سياسية وأخلاقية حاضرا ومستقبلا". في غضون ذلك، قال رئيس الدائرة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جيلعاد إنه لا توجد أي مؤشرات تدل على وجود انتفاضة فلسطينية ثالثة. وأضاف "لا توجد للجانب الفلسطيني أي مصلحة في إحداث انتفاضة ثالثة". وشدد في حديث للإذاعة الإسرائيلية على أن "حركة حماس مسؤولة عمّا يجري في قطاع غزة وإذا لم تتمكن من كبح جماح المنظمات الأكثر تطرفاً ومن تهدئة الأوضاع في القطاع فإن العواقب ستكون وخيمة بالنسبة لحماس".
