خادم الحرمين يعلن ميزانية الدولة بمصروفات وإيرادات بلغت 855 مليارا

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أمس في روضة خريم بمنطقة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435 / 1436.
ووجه خادم الحرمين الشريفين كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، أعلن فيها الميزانية وأكد فيها المضي قدماً في استثمار الموارد التي منّ الله بها على هذه البلاد في موضعها الطبيعي والتوازن بين مناطق المملكة في التنمية والتطوير.
وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها نيابة عنه الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إخواني وأبنائي المواطنين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلن على بركة الله وبحمده وتوفيقه، ميزانية العام المالي القادم والتي تبلغ مصروفاتها (855) ثمان مئة وخمسة وخمسين مليار ريال، في استمرار للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وشملت برامج ومشاريع في كافة قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية والتجهيزات الأساسية، مع الحرص على التوازن بين المناطق وتعزيز دورها في التنمية.
دعوة للتفاؤل
إن هذه الميزانية التي نقرها اليوم دليل واضح على ما تشهده بلادنا الغالية -ولله الحمد والمنة- من نهضة اقتصادية كبرى، فما توفر لها من موارد تقدم فرصاً متعددة للتنمية، وهي امتداد لما تحقق من إنجازات وما يجري تنفيذه من برامج ومشاريع مما يدعو للتفاؤل بمستقبل أفضل -بحول الله، لكننا ندرك أنه أقل مما نطمح إليه أو يطمح إليه المواطن الغالي، لذا فإننا عاقدون العزم -بمشيئة الله- على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل، وذلك باستمرار العمل على تعزيز التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحقيق النمو في النشاط الاقتصادي، وتحسين أداء القطاع الحكومي، وتفعيل دور الإدارة العامة في التنمية، ومواصلة إصلاح التعليم باعتباره الأساس في التنمية البشرية، ومواصلة معالجة اختلال سوق العمل بهدف إيجاد فرص العمل للمواطنين، وتقوية الارتباط بين الميزانية السنوية والخطط التنموية، وتعزيز استدامة المالية العامة، وحسن سلامة تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية، والموازنة بين احتياجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والاستخدام الأمثل للموارد التي حبا الله بها وطننا الغالي. وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز روح المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني بتبني استراتيجيات وسياسات إعلامية وتربوية وثقافية وفكرية واجتماعية واقتصادية، تشارك فيها جميع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص.
إخواني المواطنين
إننا ندرك أن العبرة ليست في أرقام الميزانية بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن، ولذلك فإن على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ مشاريعها وبرامجها وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين، وهم مسؤولون أمام الله ثم أمامنا عن ذلك لينمو الوطن وينعم المواطن. وعلى الأجهزة الرقابية الرفع إلينا بالتقارير الدورية عن الأداء ومستوياته ومعوقاته. حفظ الله بلادنا وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1434 / 1435، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1435 / 1436 وتطورات الاقتصاد الوطني.
مسيرة تنمية
وأوضح العساف أنه بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهمية استكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله ودفع عجلة النمو الاقتصادي، استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1435 / 1436 على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق والتعاملات الإلكترونية ودعم البحث العلمي.
وكشف عن أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (248) مئتين وثمانية وأربعين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي 1431 / 1432.
وقال وزير المالية إنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1434 / 1435 (2013) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر772ر794ر2) ألفين وسبع مئة وأربعة وتسعين ملياراً وسبع مئة واثنين وسبعين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (54ر1) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1433 / 1434 (2012) ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (99ر6) بالمئة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (56ر1) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (38ر9) بالمئة، أما القطاع النفطي فقد شهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (83ر3) بالمئة بالأسعار الجارية.
وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام (1999) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (80ر3) بالمئة مقارنة بنسبة (81ر5) بالمئة في العام السابق ويتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته (61ر0) بالمئة، وأن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (73ر3) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (50ر5) بالمئة، وأن تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (75ر58) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (72ر4) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (20ر7) بالمئة، وفي نشاط التشييد والبناء (11ر8) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (16ر6) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال ( 86ر4) بالمئة.
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1434 / 1435 (2013) نسبته (35ر3) بالمئة عمّا كان عليه في عام 1433 / 1434 (2012) طبقاً لسنة الأساس (2007).
أهم المؤشرات
وأشار وزير المالية إلى أن مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (85 ر 1) بالمئة في عام 1434 / 1435 (2013) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ارتفاع واردات
وأوضح أنه وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1434 / 1435 (2013) (000ر000ر197ر376ر1) ألفاً وثلاث مئة وستة وسبعين ملياراً ومئة وسبعة وتسعين مليون ريال بانخفاض نسبته (5ر5) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالى (000ر000ر574ر195) مئة وخمسة وتسعين ملياراً وخمس مئة وأربعة وسبعين مليون ريال بزيادة نسبتها (9ر3) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (4ر14) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
توقعات مبشرة
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (000ر000ر089ر574) خمس مئة وأربعة وسبعين ملياراً وتسعة وثمانين مليون ريال، بزيادة نسبتها (8) بالمئة عن العام السابق.
وقال وزير المالية إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر108ر802) ثمان مئة ومليارين ومئة وثمانية ملايين ريال بانخفاض نسبته (3ر13) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية وارتفاع الواردات.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (000ر000ر754ر486) أربع مئة وستة وثمانين ملياراً وسبع مئة وأربعة وخمسين مليون ريال في العام المالي الحالي 1434 / 1435 (2013) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر864ر617) ست مئة وسبعة عشر ملياراً وثمان مئة وأربعة وستين مليون ريال للعام المالي الماضي 1433 / 1434 (2012) بانخفاض نسبته (2ر21) بالمئة.
ومضى يقول إنه يُتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1434 / 1435 (2013) إلى حوالى (1ر75) خمسة وسبعين ملياراً ومئة مليون ريال ويُمثل أقل من ( 7ر2) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1434 / 1435 (2013) مقارنة بمبلغ (8ر98) ثمانية وتسعين ملياراً وثمان مئة مليون ريال بنهاية العام المالي الماضي 1433 / 1434 (2012).
تدابير تعزيزية
وأفاد بأن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2013) أكد أن المملكة من أفضل الدول أداءً في مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، وأنها دعمت الاقتصاد العالمي عبر دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، وأشار التقرير إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي. ورحب المديرون التنفيذيون بالصندوق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، كما رحبوا بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين، وأشادوا بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم للنهوض بمهارات المواطنين، مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الإنفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة، وأكدوا أن نمو الائتمان في المملكة لا يزال قوياً، وأن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من كفاية رأس المال والربحية مع بدء تطبيق معايير "بازل 3" لرأس المال في يناير عام (2013)، إذ إن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير.
وقال إن وكالة ستاندر آند بورز (P & S) العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية (- AA)، وأثنت ستاندرد آند بورز على جهود المملكة في تعزيز وتنويع اقتصادها، مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي خلال شهر مارس الماضي.