يطالب عدد من ملاك ومربي الأغنام بالقيصومة بمنحهم أراضي بمخطط الأحواش الذي وزعته بلدية القيصومة سابقا، ويستندون في مطالبتهم إلى وجود الكثير من قطع الأراضي التي وزعت ولم يستفد منها، وبعضها الآخر معروض للبيع بشكل علني، على رغم أن بيعها ممنوع حسب النظام لأنها أراض مؤجرة فيما تصطدم طلباتهم بعدم إمكانية التوزيع حاليا. ويقول المواطن بندر المطيري إن بلدية القيصومة قامت بتخصيص مخطط للأحواش ليكون مقرا لأصحاب الأغنام بدلا من تركها في المناطق البرية المحيطة بالقيصومة، لكن المخطط الحالي تم توزيعه بالكامل ولم أحصل على أرض فيه على رغم أنني أملك مواشي ولدي طلب لدى البلدية، والغريب أن الكثير من الأحواش لم يتم بناؤها، مما يدل على أنها منحت لأشخاص لا يملكون مواشي أصلا، مطالبا بأن يكون هناك دقة في التوزيع لأن المخطط خصص لملاك الماشية؛ فإما أن يستفيد المواطن من الأرض أو يتركها لآخر. ويقول سعد العنزي "إن الغريب هو وجود أراض معروضة للبيع بشكل علني وهي مؤجرة من البلدية فيكف حصل عليها من يعرض بيعها؟ وهناك من يقوم بالتحايل على قرار البلدية بإلزامية البناء ببناء الأرض بشكل رديء ليتحايل على القانون وإظهار الأرض بأنها تم البناء عليها ويتم عرضها للبيع". من جهته، كشف مدير عام العلاقات العامة والإعلام والناطق الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان ل"الوطن"، أن البلدية قامت بتشكيل لجنة، من ضمنها أحد أعضاء المجلس البلدي بالقيصومة، حيث قامت هذه اللجنة بتسجيل وحصر أسماء أصحاب الماشية الذين لديهم أغنام بالقرب من المدينة وتم التوزيع عليهم عن طريق القرعة العلنية، وبحضور أصحاب الأسماء الذين تم حصرهم، وجار البناء بالمخطط. وأضاف أن البلدية لديها تعليمات واضحة وتاريخ محدد، ومن يمضي على توقيع العقد معه عام ولم يتم البناء على القطعة المخصصة له يتم إنذاره، ثم إذا لم يستجب يتم سحب القطعة عن طريق لجنة مكونة لهذا الغرض ولن يتم تجديد أي عقد بعد المهلة المحددة. وأشار إلى أنه ولكون معظم سكان القيصومة يعملون بتربية الماشية، فإن المخطط لا يكفي لجميع الطلبات وقامت البلدية بعمل ملحق إضافي وتم الرفع لتخصيص الموقع واعتماد المخطط وعند الانتهاء من اعتماد المخطط وتنزيله على الطبيعة ستقوم البلدية بالتوزيع على من لم يكن له نصيب في التوزيع السابق.