توفر البسطات الرمضانية في جدة متعة التسوق ولاسيما في الأسواق الشعبية في منطقة البلد حيث تعطي طابعاً خاصاً لشهر رمضان المبارك. وتحوي هذه البسطات البليلة والكبدة والتقاطيع والعطور والمكسرات والمشروبات الرمضانية والحلويات الشعبية والبطاطس والبخور إضافة لبسطات الملابس والشنط والبخور والهدايا والتحف والإكسسوارات، أما بالنسبة للحلويات فتبدأ بسطاتها اعتبارا من 20 رمضان، وتم ترقيم البسطات وتوحيد تصميمها ولونها وتزيينها بالمصابيح التي تصور الطراز الحجازي القديم. ويرصد أصحاب هذه البسطات رأسمال بسيط لها بعد الحصول على التصريح من أمانة محافظة جدة بإقامتها والذي يبدأ التقديم له من شهر رجب، علما بأن أسعار مقتنيات هذه البسطات رخيصة وفي متناول الجميع وتبلغ في العادة مساحتها مترين مربعة. ويرى أصحاب البسطات الرمضانية أن بسطاتهم توفر كل ما يحتاجه المتسوق إلى جانب متعة التسوق في الأسواق الشعبية مشيرين إلى أن زبائنهم من الشرائح البسيطة، وقد وفرت لهم أمانة جدة أماكن يستطيعون من خلالها البيع والشراء بأريحية. يذكر أن أمانة محافظة جدة كانت قد وضعت شروطا للحصول على ترخيص بسطة رمضانية حيث تشترط في المتقدم أن يكون سعوديا وأن يلتزم بالعمل في البسطة المخصصة وألا يتعدى عمره 30 عاما وضرورة حضوره لتقديم أوراقه الشخصية مع إرفاق صورة الهوية والاطلاع على الأصل للمطابقة وتقديم صورة شهادة صحية للمتقدم بطلب بسطة مواد غذائية مع الاطلاع على الأصل للمتابعة. ويتعين بالنسبة للنساء تقديم شهادة صحية للعامل شريطة أن يكون على كفالتها ويقتصر تقديم الطلب للحصول على بسطة رمضانية على الأرامل والمطلقات فقط، مع إحضار أوراق رسمية من الأحوال المدنية تفيد أنها مطلقة أو أرملة بالإضافة إلى توفر باقي الشروط. وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في البسطة ترى الأمانة أن تكون ثابتة وألا تتسبب في عرقلة السير وحركة المارة وألا تؤدي إلى مضايقة المحال التجارية والمساكن المجاورة مع توحيد تصميم البسطات ولونها وترقيمها وتحديد نوع النشاط في كل مبسط بحيث تشمل الأنشطة المسموح بها في الموقع الواحد وتمنع من مزاولة البيع كل من لا تتوفر فيه الشروط الخاصة بالأنشطة الصحية ومعاقبة المخالفين حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية ويتم إلزام صاحب البسطة بإغلاق بسطته عند إغلاق السوق. وتؤكد الأمانة على ضرورة المحافظة على نظافة الموقع والبسطة وممارسة صاحب الترخيص بنفسه العمل في البسطة التي حصل عليها وعدم أحقيته في تأجير البسطة من الباطن كما أنه لن يسمح لغير السعوديين بمزاولة العمل في البسطات الرمضانية ما عدا من هم على كفالة صاحب البسطة.