تبحث روسيا اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل ما إذا كانت ستمد حظرا فرضته على تصدير الحبوب إلى العام القادم. وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي فيكتور زوبكوف أمس "بعد أول أكتوبر يمكننا أن نبحث كيف سنتصرف بعد ديسمبر". ودفع الجفاف الحاد الذي قضى على ربع محصول الحبوب، روسيا إلى حظر الصادرات من 15 أغسطس إلى 31 ديسمبر . وقالت وزارة الزراعة إن روسيا قد تصدر نحو 2.8 مليون طن من الحبوب بين أول يوليو و15 أغسطس. وكانت روسيا صدرت 22 مليون طن في 2009-2010. وأوضح زوبكوف أن فترة الحظر المفروض على تصدير الحبوب الروسية إلى الخارج بسبب موجة الجفاف هذا العام لن يطرأ عليها تغيير. وفي تصريح عقب اجتماع مجموعة العمل الحكومية المعنية بالتغلب على آثار الجفاف قال زوبكوف "إن قرار حظر تصدير الحبوب الروسية سيبقى ساري المفعول من يوم 15 أغسطس لغاية 31 ديسمبر القادم دون أي تغيير عليه". وتسببت الحرارة المرتفعة وشح الأمطار في روسيا في إتلاف محصول الحبوب في مساحات تعادل 11 مليون هكتار مما دفع الحكومة الروسية إلى خفض توقعات حجم محصول الحبوب من 90 - 95 مليون طن في بداية الموسم الحالي إلى 60 65 مليون طن. واقترح رئيس هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية إيغور أرتيميف إلزام مصدري الحبوب الروس بالمتاجرة بعقودهم في البورصة الروسية حصرا، وكذلك بيع ما لا يقل عن 15 % من العقود الداخلية في البورصة الروسية . وقال أرتيميف للصحفيين أمس "نريد أن تتم المتاجرة بعقود التصدير في البورصة بالروبل مضيفا أن المقصود ليس إنشاء بورصة جديدة بل وضع قواعد المتاجرة بالحبوب في البورصة بهدف إلغاء سلسلة الوسطاء في سوق القمح . وارتفعت أسعار الغذاء في روسيا بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 % فيما بدأ الجفاف وحرائق الغابات في التأثير على الاقتصاد. ومع تدمير المحصول وتضرر خطوط الإمداد بسبب الحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة تزداد أسعار السلع الغذائية. وأوضحت صحيفة روسيسكايا جازيتا أن ذلك يمكن أن يقود إلى تضخم في الأسعار ليتجاوز نسبة تتراوح ما بين 6 و7 % توقعتها الحكومة بحلول نهاية العام.