بدأ الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس زيارة إلى بريطانيا يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. وتكرس الزيارة لبحث التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. وأكدت مصادر رسمية أن زيارة صالح إلى بريطانيا وهي الأولى له منذ تسلم كاميرون منصب رئيس الوزراء، ستبحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب والقرصنة في خليج عدن والبحر الأحمر. وتزامنت زيارة صالح إلى لندن مع هجمات لتنظيم القاعدة ضد أهداف عسكرية وأمنية في البلاد. حيث تعرض مسؤول حكومي لكمين مسلح في أبين أسفر عن إصابته؛ فيما هاجم مسلحون نقطة عسكرية في منطقة دوفس بالمحافظة نفسها لم يسفر عن إصابات. وأصبح تنظيم القاعدة يشكل في الآونة الأخيرة خطرا متزايدا على الوضع في البلد؛ حيث شن عددا من الهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح في كل من أبين وشبوة وعدن بعد مهاجمة مبان تابعة للاستخبارات في هذه المناطق. إلى ذلك كشفت تقارير يمنية النقاب عن اتفاق تم توقيعه بين السلطات اليمنية والمتمردين الحوثيين لإنهاء التوتر في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء بعد معارك شرسة بين المتمردين الحوثيين ورجال القبائل الموالية للدولة. وأوضحت التقارير أن الاتفاق الجديد تضمن بنودا لتنفيذ المعالجات التي قدمها الرئيس صالح للموقف في حرف سفيان. والذي اشتمل على 7 بنود من بينها بند ينص على أن يكون موقع الزعلاء العسكري الذي استولى عليه الحوثيون خاليا من الطرفين إلى أن يتم التفاهم بشأنه. كما تنص البنود على إنهاء تمترس الحوثيين في الجبال وفتح الطرق في حرف سفيان وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل المواجهات الأخيرة، بالإضافة إلى إعادة العسكريين الذين وقعوا في أسر الحوثيين خلال مهاجمة موقع الزعلاء. وأكدت التقارير أن الاتفاق ألزم المتمردين الحوثيين بعدم التعرض لأملاك الشيخ صغير بن عزيز ومنازله وأتباعه والذين قاتلوا الحوثيين لمدة تزيد عن الأسبوعين. إضافة إلى تفعيل عمل لجنة الوساطة في حل مشكلة منطقة قرى خراب المراش بمحافظة الجوف. كما أكد الاتفاق على مواصلة الحوار لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق البنود الستة الذي أعلن الرئيس صالح بموجبه وقف إطلاق النار في شهر فبراير الماضي. بالإضافة إلى اتفاق الملاحيظ الموقع بين الطرفين في يونيو الماضي والمكون من 22 بندا.
