أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وأهم وسيط في الأزمة السياسية أمس أن المهلة الجديدة لتوافق الطبقة السياسية على اسم رئيس وزراء جديد لتونس هي صباح اليوم. وقالت المنظمة "إن المهلة لإعلان اسم رئيس الحكومة هي منتصف نهار الاثنين" وذلك بعد أن فشل حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن السبت الماضي الذي كان المهلة الأصلية للتوافق. ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ قبل أسبوع إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء على العريض وقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة وأحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها. وتهدف المفاوضات إلى إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تردت فيها إثر اغتيال النائب القومي الناصري محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي (ذكرى عيد الجمهورية)، في عملية تنسب إلى التيار السلفي المتطرف. من جهة ثانية أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ السارية في تونس منذ ثورة 14 يناير 2011، إلى نهاية يونيو 2014 وسط تصاعد أعمال عنف تنسب لمتطرفين إسلاميين في البلاد. وجاء في بيان للرئاسة "إن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية" حتى نهاية يونيو 2014.