خلص تقرير سينشره مجلس أوروبا عشية يوم المرأة العالمي في 8 مارس الجاري إلى أن أي "تقدم ملحوظ" لم يحرز في تعزيز وجود النساء في مرافق القرار السياسي منذ عام 2005. ويشمل التقرير الذي بعنوان "ديموقراطية المساواة - إنجاز بعيد المنال" مقارنة لأرقام قدمتها غالبية دول المجلس ال47 بين 2005 و2008. ففي عام 2008 انتخبت رئيستا دولة فقط "بأصوات المواطنين" فيما لم تفز أي امرأة بالرئاسة في انتخابات برلمانية. أما في منصب رئاسة الحكومة فسجلت نسبة 5.1% من النساء مقابل لا شيء قبل ثلاث سنوات. وعلى مستوى الحكومة، سجل وجود ما معدله 24.4% من النساء، أي بارتفاع 3.2%. وتحتل النساء 60% من المناصب الحكومية في فنلندا، البلد الوحيد إلى جانب إسبانيا (52.9%) حيث يسبقن الرجال. كذلك تشغل النساء مناصب حكومية في النمسا (46.2%) تليها السويد (45.5%)، النرويج (44.4%) وفرنسا (43.8%) التي أحرزت تطورا بنسبة 24.4%. لكن حكومات أذربيجان، البوسنة والهرسك، وموناكو لا تشمل أي امرأة. وفي المجالس النيابية التي "ينتخب" نوابها، تحتل النساء 24% من المقاعد (+3%)، ما يفوق بقليل نسبتهن في المجالس التي يتم فيها "تعيين" النواب وتبلغ 23.6% (+5.4%). اما الحكومات المحلية حيثما وجدت فتضم أقل من 3% من النساء في رئاستها. وفي ألمانيا لم يسجل ترؤس امرأة لحكومة محلية، فيما بلغت النسبة في النمسا 11%، في إيطاليا 10% وفي إسبانيا 5%. وتحتل النساء نحو 10.2% من رئاسة البلديات في أوروبا، وهي نسبة لم تتغير. وفي مجال القضاء أحصيت نسبة 21.7% من النساء في المحاكم الدستورية، لكن ليس في فرنسا بعدما كن ثلاثا عام 2005. وفي تصنيف يشمل 35 دولة تأتي المجر أولى بنسبة 57.3%، تليها كرواتيا (46.2%)، السويد وسلوفاكيا. وتتراجع النسبة إلى 1.7% في البرتغال، وتبلغ 8% في إسبانيا. ولم يذكر التصنيف فرنسا. وفي السلك الدبلوماسي بلغت نسبة السفيرات 15.1%، بارتفاع 1.1% على ثلاثة أعوام. وتفوق نسبتهن 20% في الدول الاسكندينافية، مقابل 6.4% في ألمانيا، 8% في إيطاليا، و9% في أيرلندا وموناكو. ويذكر التقرير مجلس أوروبا الذي يشمل مجلسه النيابي 29.3% من النساء، بارتفاع 3.1%. وفي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تشكل النساء ثلث عدد القضاة.
