"السياحة" تواجه معوقات تأهيل "التراث العمراني"

وقعت اتفاقا مع "الشؤون الإسلامية" للحفاظ على المساجد القديمة

كشف المدير التنفيذي لمركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور محسن القرني عن أبرز المعوقات التي تواجه المركز في إعادة تأهيل مواقع التراث العمراني،
ومنها تعدد ملكيات مباني التراث العمراني وصعوبة إيجاد حلول سريعة للتعامل مع الملكيات لندرة وجود حجج استحكام تثبت الملكية، وتعدد الورثة في المبني الواحد؛ حيث يصلون أحيانا إلى عشرات، وقلة وعي الملاك والمواطنين والمستثمرين بأهمية التراث العمراني. وأضاف القرني في تصريح خاص إلى "الوطن": أن من ضمن العقبات قلة الميزانية المعتمدة لتطوير القرى التراثية مقارنة مع عدد القرى التراثية ومواقع التراث العمراني في المملكة، ولذلك كان التركيز على اختيار نماذج من القرى ومن مراكز المدن التاريخية ومن المباني التراثية للعمل مع الشركاء على تطويرها وتوظيفها اقتصاديا، ففي أوروبا وأميركا نجد الجميع يهتم بالتراث العمراني، فالقرى التراثية ومراكز المدن التاريخية والمباني التراثية في تلك البلدان مستثمرة ومنسجمة مع متطلبات الحياة الحديثة".
وعن خطة المركز تجاه المساجد والجوامع القديمة التي تحتاج إلى ترميم قال القرني: المساجد والجوامع القديمة تشكل أحد أهم مواقع التراث العمراني في منطقة الباحة، وتحتاج إلى ترميم واهتمام من الجميع كمواقع للعبادة أولا وكجزء من الهوية العمرانية للمنطقة، غير أن العناية بالمساجد بصفة عامة تقع تحت مسؤولية وزارة الشؤون الإسلامية التي تولي هذه المساجد اهتماما كبيرا، كاشفاً عن اتفاق تعاون موقع بين الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية تتضمن آلية للتعاون في المحافظة على المساجد القديمة وترميمها وتأهيلها، حيث تتولى الوزارة العناية بتلك المساجد والهيئة تقدم الدعم الفني للوزارة، والوزارة تعمل من خلال فروعها في المناطق على حصر المساجد القديمة ووضع برنامج للمحافظة عليها ومنها منطقة الباحة، مؤملاً تضافر الجهود للمحافظة على هذه المساجد لأهميتها الدينية والعمرانية.
وعن مواجهة خطر إزالة المباني القديمة من قبل ملاكها أوضح القرنى أن معظم المواطنين يعون أهمية تراثهم العمراني ويحرصون على عدم إزالته بل إن البعض أعاد ترميم بيت آبائه وأجداده وحوَله إما إلى متحف أو إلى مقر لتجمع العائلة، أو توظيفه كمطعم تراثي، مؤكدا أن هناك أنظمة وتعاميم خاصة بخطر إزالة المباني التراثية من قبل الملاك تحكم ذلك وتنفذ بالتعاون مع إمارات المناطق والأمانات والبلديات، إضافة إلى لجان في كل محافظة تحت مسمى لجان المباني الآيلة للسقوط، ومهمة هذه اللجنة زيارة المبنى الآيل للسقوط وإعداد تقرير فني عن حالته الإنشائية وخطورته، ويرفع التقرير للهيئة العامة للسياحة والآثار لتقييم ذلك، لافتا إلى أن الهيئة تنظم زيارات ميدانية إلى عدد من الدول المتقدمة في مجال التراث العمراني مثل إيطاليا وفرنسا وتركيا وإسبانيا للعاملين في هذه اللجان، إضافة إلى ورش العمل والمحاضرات والزيارات الميدانية التي تنظم المجتمع المحلي.
وعن المرحلة التي تأتي بعد إعادة تأهيل القرى التراثية تحدث الدكتور القرني قائلاً "الهدف من ترميم المباني التراثية هو المحافظة عليها كجزء من تراث وهوية المملكة العمرانية وتوظيفها واستثمارها اقتصاديا بما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي، فعندما تحافظ على قرية وتعيد استخدام مبانيها فهذا يعني أن عدد زوار هذه القرية سيزيد وبالتالي يزيد الطلب على الخدمات مثل السكن والمطاعم وبيع المنتجات المحلية من زراعية ومنتجات حرفية، ووجود فعاليات ثقافية غيرها من خدمات".
جاء ذلك عقب زيارة القرني التفقدية لمتابعة أعمال مشاريع تأهيل وتطوير القرى والمواقع التراثية التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع الجهات الحكومية المحلية والمجتمع المحلي لمشروع إعادة تأهيل قرية ذي عين التراثية، ومشروع وقصر بن رقوش التاريخي بمشاركة مسؤولين من مركز التراث العمراني الوطني وفرع الهيئة بالباحة.
كما وقف القرني على سير العمل بقصر بن رقوش التاريخي برفقة عبدالعزيز بن رقوش ومساعد بن رقوش، وأفاد القرني أن ترميم وتأهيل القصر يهدف إلى الارتقاء به وتوظيفه اقتصادياً وسياحياً وثقافياً، ليصبح أحد المعالم البارزة في المنطقة، موضحاً أن هذه المرحلة تأتي بعد أن أنهت الهيئة عمليات التوثيق المساحي والمعماري للقصر واستكملت جميع المخططات لتأهيله وتوظيفه بما يتواءم مع عناصره المعمارية وهويته المحلية.