المحكمة العامة تحيل ملفات "سوا" إلى "الجزئية"

تسلمت المحكمة العامة أمس، ملف قضية مساهمات "سوا" من محكمة الاستئناف، وأحالته إلى المحكمة الجزئية بعد دراسته، وفقا لطلب محكمة الاستئناف القاضي بإحالته إلى الثانية وفقا للاختصاص.
وعملت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن ملف القضية تضمن خطابا من محكمة الاستئناف، بأن يتم دراسة القضية لدى المحكمة، ثم تحول إلى المحكمة الجزئية بجدة، وذلك لاختصاصها في نظر قضايا النصب والاحتيال، وأن إحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزئية يوافق تخصصها النوعي في مثل هذه القضايا.
وذكرت المصادر أن ملف القضية وصل إلى المحكمة العامة، مرفقا بخطابات من الاستئناف، مضمنا الاتهام الجديد الذي أضيف للمتهمين في القضية، وهو الاتهام بغسل الأموال، إضافة إلى تهم النصب والاحتيال.
وكان ملف قضية سوا قد تم إحالته من المحكمة العامة بجدة، إلى محكمة الاستئناف لتقرر أي المحاكم مختصة بنظر قضية مساهمات سوا الشهيرة في ظل الاتهامات الجديدة، التي قيدت ضد المتهمين بعد إعادتها من المحكمة العليا، وإجراءات إعادة التحقيقات، وإعداد لوائح الاتهامات الجديدة التي أضيفت إلى الأولى، وتضمنت هذه المرة الاتهام بغسل الأموال، كما تضمنت إحالة متهمين جدد إلى السجن رهن المحاكمات.
يذكر أن قضية مساهمات "سوا" الشهيرة مرت بمراحل عدة لدى جهات التحقيق والمحكمة الجزئية، وصدرت أحكام بإدانة المتهم الرئيس في القضية بتهم النصب والاحتيال.