لم يمض 21 يوماً على التقرير الذي نشرته "الوطن" حول تذمر مجموعة من أهالي حي الوسيطي شرق مدينة بريدة من تأخر الانتهاء من بناء قناة لتصريف السيول أمام منازلهم بعدما استغرق التنفيذ أكثر من ستة أشهر، حتى وجه أمين منطقة القصيم المهندس صالح بن أحمد الأحمد بمحاسبة مقاول واستشاري مشروع تصريف السيول بحي الوسيطي بمدينة بريدة، بعد أن اطلع ميدانياً على تقصير المقاول وتهاون الاستشاري في أعمال التنفيذ، إضافة إلى وجود أعمال حفر بطول 100 متر لم تعاد سفلتتها منذ أكثر من شهرين، مما ألحق أضراراً بالسكان وتأثر حال النظافة بالحي والمواقع المحيطة. وأوضحت أمانة منطقة القصيم في بيان صحفي أمس أن أمين القصيم كلف لجنة هندسية لحصر الأضرار وتحديد العقوبات على مقاول المشروع والاستشاري، وخلصت اللجنة إلى معاقبة المقاول بإعادة سفلتة مواقع العمل على حسابه وغرامة مالية وفق لائحة الغرامات، بالإضافة إلى تقدير الأضرار الناتجة عن سوء التنفيذ والإشراف ومحاسبة استشاري المشروع بحسم راتب شهر على مدير المشروع وراتب شهرين على المهندس المشرف على المشروع. ولفت البيان إلى أن أمين منطقة القصيم قام بجولة ميدانية على حي الوسيطي بعد أن تلقى ملاحظات من أحد المواطنين حول وجود تأخر في تنفيذ أحد المشاريع المتعلقة بتصريف السيول، رافقه في الجولة وكيل الأمين للتعمير والمشاريع ومدير إدارة تصريف السيول ومدير المشروع. وكانت "الوطن" قد وقفت ميدانياً على شكاوى المواطنين ورصدت العديد من المشاكل التي تسببها قناة التصريف، أبرزها إعاقة الحركة المرورية وتحولها إلى موقع لتجمعات المياه، فضلاً عن تأخر العمل في هذا المشروع وتحوّل أعمال البناء إلى كتل أسمنتية ضخمة تترصد العابرين وتعرقل حركة السير، وقال عبدالله بن محمد البديوي أحد المتضررين، إن القناة تم بناؤها وهدمها مرتين دون معرفة الأسباب، وإنها تقبع أمام منازلهم منذ نصف عام وأدى ذلك إلى تعطّل منافع الطريق وأصبح مكاناً لتجمّع مياه الأمطار وغيرها، حتى بات السكان يجدون صعوبة في دخول منازلهم. وأوضحت الأمانة ردا على تساؤلات "الوطن" على لسان مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسمها يزيد بن سالم المحيميد، أن مشروع تصريف السيول المشار إليه يأتي ضمن مشاريع إنشاء شبكات تصريف السيول في أحياء متفرقة من مدينة بريد، مشيراً إلى أن الأمانة رصدت تأخراً في التنفيذ من المقاول وتم إنذاره وتغيير مدير المشروع وحثه على سرعة الإنجاز كون موقع المشروع مهماً وأن تأخره يؤدي إلى تعثر المشاريع المجاورة.