تعكف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حالياً على تهيئة المواقع لتنفيذ مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق (المرحلة الأولى)، بعد أن جرت ترسية تنفيذ المشروع على المقاول أخيراً خلال مدة تنفيذ قدرها 30 شهراً. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أمس، أن مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق يهدف إلى رفع مستواه إلى طريق حر الحركة من شمال تقاطعه مع طريق الملك عبدالله، حتى طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز شمالاً. وأضافت أن تطوير الجزء الشمالي من طريق أبي بكر الصديق، يعتبر امتداداً لمشروع تنفيذ امتداد الجزء الجنوبي من الطريق عبر قاعدة الرياض الجوية الذي أنجزته الهيئة العليا مطلع هذا العام، في الوقت الذي تقوم فيه الهيئة حالياً بتنفيذ مشروع نفق تقاطع طريق مكةالمكرمة مع طريق صلاح الدين الأيوبي، ليشكل طريق أبي بكر الصديق محوراً حراً متكاملاً يبدأ من طريق مكةالمكرمة جنوباً حتى طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز شمالاً، يخدم الحركة المرورية باتجاهي الشمال والجنوب في المدينة. وبينت أن أعمال (المرحلة الأولى) من مشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق ستتضمن تأهيل الطريق ليتواءم مع وظيفته كطريق حر الحركة بعرض 60 متراً، وتنفيذ تقاطعات بمستويات منفصلة عند تقاطعه مع كل من طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، وطريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، وطريق الثمامة، وطريق أنس بن مالك، وطريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز. وأشارت إلى أنه تم تقسيم أعمال المشروع إلى مرحلتين، المرحلة الأولى وهي من شمال تقاطعه مع طريق الملك عبدالله حتى الطريق الدائري الشمالي، والمرحلة الثانية وهي من الدائري الشمالي حتى طريق الأمير سلمان. وأضافت أنه من بين أبرز عناصر المشروع، في مرحلته الأولى، تنفيذ جسر للسيارات بتصميم مبتكر عند تقاطع الطريق مع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، بطول 570 متراً للحركة باتجاه الشمال والجنوب، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الطريق وطرق الخدمة، وتنفيذ ثلاثة جسور للمشاة متوافقة مع التصميم المعماري الجديد للجسر، مع توفير ستة مصاعد كهربائية لخدمة المعاقين وكبار السن عليها. وأكدت أنها ستعمل على إجراء تحويل لشبكات الخدمات القائمة التي تعترض تنفيذ الطريق، وتنفيذ شبكات المرافق والخدمات الجديدة بما يتوافق مع مناسيب الطريق وتصميمه، بما يشمل شبكات وأنظمة مياه الشرب والسيول والصرف الصحي والري، إضافة إلى حفر آبار لمياه الري في منطقة المشروع مع تنفيذ محطات الضخ الخاصة بها، وتزويد الطريق بأنظمة الاتصالات والإنارة والطاقة الكهربائية وغيرها.