أغلقت إدارة التراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة، من خلال الحملات التفتيشية الموجهة للصالونات الرجالية القائمة على تقديم خدمات "المساج" و"الحمام المغربي" و"الساونا"، 18 صالون حلاقة رجاليا، بعد أن رصدت الحملات قيام عمالة من جنسيات عربية وآسيوية بارتكاب مخالفات، عن طريق تقديم أنشطة إضافية مخالفة للأنظمة والاشتراطات الخاصة في عمل صالونات الحلاقة الرجالية. وأكد مدير عام التراخيص والرقابة التجارية بأمانة محافظة جدة الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم ل"الوطن"، أن إدارته قامت بتنفيذ خطة تستهدف الصالونات الرجالية في مدينة جدة، وعددها 3 آلاف صالون رجالي، إذ قام المراقبون التابعون لبلدية أبحر بإغلاق 18 صالونا رجاليا في شارع حراء، بعد رصد الكثير من المخالفات منها تقديم خدمات "المساج" والحمام المغربي "والساونا"، موضحا أن هذه الحملة التفتيشية جاءت بعد أن لوحظ انتشار واسع لتقديم أنشطة مخالفة داخل صالونات الرجال ك"الحمام المغربي" وغيرها. وأوضح أن توجه الأمانة لا يسمح بإعطاء تراخيص للصالونات الرجالية في ممارسة الأنشطة الأخرى داخلها، مشيرا إلى أن تعليمات الأمانة توضح على أهمية أن تقدم الصالونات الرجالية خدمات الحلاقة دون أن تخالف ذلك، لذا فإن المراقبين رصدوا في الصالونات التي تم تطبيق قرار الإغلاق بحقها بجدة مخالفات أخرى، كتدني النظافة، وعدم نظافة الفوط، واستخدام الأمواس أكثر من مرة، وعدم الالتزام بالزي المحدد، إلى جانب ممارسة تقديم أنشطة الحمامات المغربية والمساج والساونا. وقال أبو نجم: "هناك حملة تفتيشية تنطلق في بداية الشهر القادم ضمن الحملة التفتيشية على الصالونات الرجالية التي أطلقتها الأمانة قبل نهاية شهر رمضان، وتهدف لضبط المخالفات ومنع الأنشطة الأخرى المزاولة داخل هذه الصالونات من ساونا وحمامات مغربية ومساج، إذ إن الأندية الرياضية هي من يتم إعطاؤها تراخيص لتقديم خدمات الحمامات المغربية، والساونا، والمساج، وما يرتكب داخل صالونات الرجال يعد مخالف للأنظمة والاشتراطات". من جهته، قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الخاص الدكتور علي الزواوي، إن وزارة الصحة لا تعطي تراخيص لإقامة مراكز لتقديم خدمات "الحمامات المغربية" والساونا "للرجال داخل صالونات الحلاقة، كون ذلك ليس من اختصاصات وزارة الصحة ويعد من الأنشطة الترفيهية، وأن تراخيص هذه الجهات تختص بجهات أخرى بعيدا عن وزارة الصحة، موضحا أن هناك لجانا مشتركة تضم وزارة الصحة والأمانات والرئاسة العامة لرعاية الشباب يتضح من خلالها دور كل جهة والقيام فيما يخصها وفق الاشتراطات والأنظمة الموضوعة لكل جهة منها، مضيفا أن دور وزارة الصحة يتمثل في إعطاء تراخيص لمراكز "العلاج الطبيعي" بحيث تضم هذه المراكز تقديم خدمات علاجية، ومن يعمل في هذه المراكز مرخص لهم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. بدوره، أكد مصدر مطلع من شرطة جدة، أن دور الشرطة تنفيذي في مرافقة أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء قيامهم بالمهام المكلفة لهم، ومرافقتهم ميدانيا بالجولات التفتيشية على الصالونات الرجالية أثناء تلقي بلاغ بوجود مخالفة.
