سحبت إمارة نجران "مشروع وهمي" في محافظة يدمة اعتمد تنفيذه بقيمة تجاوزت 60 مليون ريال، رغم عدم وجود الكثافة السكانية التي تستفيد من الخدمة على أرض الواقع. وقال أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله، ل"الوطن": إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين تقضي أن تصل التنمية إلى مستحقيها مع مراعاة الأولويات حسب الكثافة السكانية في أي زمان ومكان، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية المختصة رصدت اعتماد مشروع طريق الجفرة – الكوكب في محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران بتكلفة تجاوزت 60 مليون ريال، لافتا إلى أن الجهات المعنية أوضحت في تقرير رفع لإمارة المنطقة أنه لا جدوى من إقامة المشروع بهذه التكلفة العالية نظرا لعدم وجود أي كثافة سكانية. وأكد الأمير مشعل بن عبدالله أنه وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات إقامة المشروع، قائلا: إن اللجنة المشكلة تواصل تحقيقاتها في القضية وسوف نظهر نتائج ذلك فور الانتهاء منه بكل شفافية ووضوح. من جانبه، كشف مصدر مطلع ل "الوطن" أن مشروع الطريق أجريت ترسيته على أحد المقاولين من قبل وزارة النقل بعد التنسيق مع وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية. وكانت المباحث الإدارية بنجران، رفعت تقريرا مفصلا إلى أمير المنطقة بينت فيه ملاحظتها على برمجة مشروع طريق بتكلفة باهظة في منطقة قليلة المنازل، فيما هناك طرق أولى بالتنفيذ.
كشف أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله, عن سحب مشروع وهمي في محافظة يدمة اعتمد تنفيذه بقيمة تجاوزت 60 مليون ريال, رغم عدم وجود الكثافة السكانية التي تستفيد من الخدمة على أرض الواقع. وقال الأمير مشعل بن عبدالله في تصريح خاص إلى "الوطن": إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تقضي أن تصل التنمية إلى مستحقيها مع مراعاة الأولويات حسب الكثافة السكانية في أي زمان ومكان, مشيرا إلى أن الجهات الأمنية المختصة رصدت اعتماد مشروع طريق الجفرة – الكوكب في محافظة يدمة التابعة لمنطقة نجران بتكلفة تجاوزت 60 مليون ريال, لافتا أن الجهات المعنية أوضحت في تقرير رفع لإمارة المنطقة أنه لا جدوى من إقامة المشروع بهذه التكلفة العالية نتيجة عدم وجود أي كثافة سكانية. وأكد الأمير مشعل بن عبدالله أنه وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات إقامة المشروع, وقال: إن اللجنة المشكلة تواصل تحقيقاتها في القضية، وسوف نظهر نتائج ذلك فور الانتهاء منه بكل شفافية ووضوح, والحقيقة أنه مشروع كبير رصدت له ميزانية كبيرة في مكان صغير يخدم أقل من خمسة منازل فقط. من جهته، أوضح مصدر مطلع إلى "الوطن" أمس أن الأمير مشعل بن عبدالله وجه بتشكيل لجنة مكونة من الإمارة والمباحث الإدارية وفرع وزارة النقل ولجنة التعديات للشخوص ميدانيا إلى موقع إقامة المشروع الذي تمت ترسيته على إحدى الشركات الوطنية والتحقيق في جدوى إقامته وسط منطقة غير مأهولة بالسكان لمسافة 36 كلم, ورفع نتائج التحقيق لأمير المنطقة لاتخاذ ما يراه مناسبا وفق اللوائح والأنظمة. وأضاف: إن تكاليف المشروع تم نقلها بموافقة وزارة المالية من هذا الطريق الوهمي إلى استكمال مشروع طريق الملك عبدالله بمدينة نجران وترسيته على أحد المقاولين من قبل وزارة النقل بعد التنسيق من وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية. وكانت المباحث الإدارية بنجران قد رفعت تقريرا مفصلا إلى أمير المنطقة بينت فيه ملاحظتها على برمجة مشروع طرق بتكلفة باهظة في منطقة قليلة المنازل التي من الممكن أن يخدمها البدء في تنفيذ الطريق مع أن هناك مواقع في المنطقة والمحافظات التابعة لها قد تكون أولى ببرمجة إقامة الطريق عليها, بالإضافة إلى لجوء بعض الأهالي إلى إحداث عدد من أعمال التعديات على جانبي الطريق لأهداف خاصة بهم, مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات.