أطلقت دار الإفتاء المصرية مبادرة جديدة لنزع فتيل الأزمة السياسية تقوم على الحوار لإيجاد حل سياسي مع التأكيد على حق التظاهر السلمي، والتشديد على محافظة الجميع على أيديهم نقية غير ملوثة بدماء بعضهم بعضا. واحتوت مبادرة الدار التي أعلنها المفتي الدكتور شوقي علام في صورة فتوى جامعة بشأن ما يجري الآن على أرض مصر عدة نقاط اعتبرتها أساساً للخروج من الأزمة وهي: أن التظاهر السلمي حق لكل مواطن يكفله له الدستور والقانون، شريطة أن يلتزم السلمية الكاملة وألا يخرج عن إطارها وألا يعطل مصالح البلاد والعباد. وأنه يجب على الدولة ممثلة في مؤسساتها المختصة أن تحمي التظاهر السلمي، وأن تحافظ على سلامة المتظاهرين وعلى أرواحهم، كما يجب عليها في الوقت نفسه أن تتعامل مع المخربين الذين يقتنصون مثل تلك الأحداث لافتعال الفوضى والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين على أن يكون ذلك وفق الدستور والقانون. كما تؤكد المبادرة مسؤولية الدولة وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن، والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أياً كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم، وتؤكد الدار أن العنف ليس طريقاً لحل المشكلات كما هو ثابت بالتجربة وإنما ينبغي اللجوء إلى الحوار في كل الأحوال. وتشدد الدار على وجوب أن يحافظ الجميع على أيديهم نقية غير ملوثة بالدماء، وأن التورط في قضايا الدم ليس بالضرورة أن يكون عن طريق القتل المباشر، وإنما الدعوة لأي مظهر من مظاهر العنف يرتقي لأن يكون قتلاً مباشراً يقع المؤمن معه فيما لا يمكنه الفكاك منه. وكذلك تؤكد دار الإفتاء على حرمة حمل الأفراد للسلاح أيا كان نوعه، وأن ذلك يوقع المسلم في إثم عظيم، لأنه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم. وأكدت الدار أنها ليست طرفاً في أي معادلة سياسية، ودعت عقلاء الوطن من كل الاتجاهات إلى بذل المزيد من الجهود حتى نستطيع المرور ببلادنا من هذا المنحنى الخطير دون أي خسائر. وختمت بالقول إنه يجب على الجميع في مثل تلك الأحداث أن يلجؤوا إلى ربهم جل وعلا، وأن يلحوا في الدعاء أن يخرج الله بلادهم من هذه الأزمة على خير.
