رفض زيادة حصص المنشآت عن 10% للجنسية الواحدة

شددت وزارة العمل على راغبي الاستقدام بالالتزام بحصة معينة من الجنسيات، حيث منعت الوزارة أن تتجاوز المنشآت التجارية والصناعية النسب المحددة لجنسيات العمالة الموجودة لديها.
وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة أكدت ل"الوطن"، رفض "العمل" لطلبات تقدم بها أصحاب عمل لاستثنائهم من قاعدة تحديد نسب الجنسيات وألزمتهم بالعمل بموجبها، وتقتضي اللائحة أن تكون هناك نسب محددة للعمالة لا تتجاوز 20% حسب حجم المنشأة والبلد المراد الاستقدام منه.
وقال المصدر إن الوزارة تهدف من هذا الإجراء إلى ألاّ تزيد نسبة أية جنسية من هذه الجنسيات على 10%، وهو المستهدف الذي أقره مجلس الوزراء وعملت به الوزارة، ونص القرار على إجراء توازن بين جنسيات العمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة، بحيث لا تزيد نسبة أية جنسية من هذه الجنسيات على النسبة المقررة من مجموع العمالة الوافدة، كما نص القرار على أن تتم مراجعة هذا السقف وما تحققه السياسات والإجراءات المتخذة كل سنتين، ويتوقع أن يؤدي تطبيق هذا القرار، إلى الحد من العمالة الوافدة بشكل تدريجي، مع إتاحة المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة العمل كانت قد استثنت المهلة التصحيحية من خلال السماح للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، وأكد المصدر أن هذا الاستثناء قاصر على من يرغبون في تصحيح أوضاعهم ويعملون في داخل المملكة بطريقة غير نظامية حالياً، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.
وأكدت الوزارة أنه سيتم على ضوء ذلك تقييم الوضع واتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.